افتتحت يوم الاربعاء بدار الجامعات أشغال “الملتقى الدولي الاول حول التحكيم وفض النزاعات الرياضية” الذي تنظمه الجمعية التونسية رياضة وقانون بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وذلك باشراف السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وحضور السادة عبد الحميد سلامة رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والبشير الوزير كاتب الدولة المكلف بالرياضة ومينو اوليتا رئيس محكمة التحكيم الرياضي وماتيو راب الامين العام لمحكمة التحكيم الرياضي وعثمان السعد الامين العام لاتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية وضو الشامخ رئيس جمعية “رياضة وقانون” وعدد من اعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والخبراء التونسيين والاجانب في مجال التحكيم الرياضي.وأعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لمبادرة جمعية “رياضة وقانون” واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بتنظيم هذا الملتقى الدولي الهام مثمنا العمل الذى تقوم به هذه الجمعية التونسية الفتية بهدف اثراء المشهد الرياضي/القانوني بما يؤكد الدور الريادي الذي يمكن ان يضطلع به العمل الجمعياتي من خلال دعم ومؤازرة مجهودات الدولة في مختلف المجالات والميادين. كما لاحظ ان هيئة التحكيم الوطني الرياضي التي برزت كتتويج لجملة من الاصلاحات التي عرفها المشهد الرياضي في تونس خلال السنوات الاخيرة بهدى وتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي اصبحت تكتسب شرعيتها وقيمتها باعتبارها هيئة عليا قضائية مستقلة مهمتها البت في مختلف النزاعات الرياضية مشددا على كونها مكسبا قانونيا ورياضيا مختصا على غاية من الاهمية بالنسبة لتونس اسوة ببقية البلدان المتقدمة في هذا المجال. وبعد ان اشاد بدور هيئة التحكيم الوطني الرياضي في فض النزاعات الطارئة بالطرق والوسائل القانونية شدد الوزير على الكفاءة والمسؤولية التي تميز عمل المحكمين الرياضيين مثمنا بالخصوص دورهم في تطوير فقه القضاء وتعميق مجالات التخصص في القانون الرياضي داعيا في هذا الصدد الى تنظيم مزيد من الندوات العلمية على المستويين الرياضي والاكاديمي بهدف نشر الثقافة القانونية بشكل عام وتوسيع قاعدة الاطلاع على اخر المستجدات في مجال القانون الرياضي الدولي. ومن ناحيته قدم السيد مينو اوليتا رئيس محكمة التحكيم الرياضي ورئيس المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي مداخلة حول “مهام محكمة التحكيم الرياضي” مستعرضا بالخصوص تاريخها وأنشطتها ومستقبلها حيث لاحظ في هذا الاطار ان هذه الهيئة الدولية التحكيمية التي تأسست منذ 25 سنة شهدت خلال سنوات عملها الاولى /1984-1994/ مرحلة تاسيسية تميزت بوضع الأسس الصلبة والقواعد التشريعية الضرورية لمستقبل عملها قبل ان تشهد انطلاقا من سنة 1994 اي بعد امضاء اتفاقية باريس ولادة هيكل جديد “المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي” أصبح يتمتع باستقلالية مادية ومعنوية تامة كما أصبح له بعد دولي وصلاحيات واسعة لفض النزاعات المتعلقة بمختلف اوجه ومجالات النشاط الرياضي على المسرح الدولي. كما اشاد في هذا الصدد بالتطور المطرد الذي ما فتى يشهده الواقع الرياضي في تونس مثمنا مواكبة السلطات التونسية للتطور السريع في مجال القانون الرياضي على المستوى الدولي بما من شأنه أن يدعم العمل المحمود الذى تقوم به هيئة التحكيم الوطني الرياضي. ويقدم المداخلة الثانية ضمن اشغال هذا الملتقى الدولي السيد اكرم الزريبي المنسق العام للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي حول موضوع “التحكيم في النزاعات الرياضية بتونس/ التنظيم والاجراءات” في حين سيتطرق السويسرى ماتيو ريب الامين العام لمحكمة التحكيم الرياضي من جهته الى “احكام القضاء : التطور الحديث”. وستعنى المداخلة الرابعة والاخيرة التي سيلقيها الاستاذ الفرنسي سارج بوتو رئيس “ليجيسبور” وهو هيكل مستقل مختص في قانون الرياضة بموضوع “التحكيم والنزاعات المتصلة بحرية تنقل الرياضيين”. واكد السيد عبد الحميد سلامة لدى اختتامه أشغال الملتقى تقديره لإسهامات محكمة التحكيم الرياضي في مجال تخصصها وفض النزاعات على الصعيد الدولي مشيدا باسهامات ضيوف الندوة في إثراء مضامين الندوة التي تهدف الى مزيد نشر ثقافة التحكيم الرياضي. وشدد على ضرورة ان تعمل مختلف الهياكل الرياضية على احترام القوانين الرياضية والالتزام بها والحرص على تطبيقها بالصرامة المطلوبة مبرزا الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي في تونس في فض النزاعات الرياضية داعيا من جهة اخرى الى العمل على مزيد تطوير تجربة التحكيم الرياضي الوطني. كما اشار الى استعداد اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية الى مزيد تعميق التعاون مع الهيكل التحكيمي الرياضي الدولي وتم خلال هذه الندوة الاتفاق على تنظيم ملتقى دولي حول موضوع التحكيم الرياضي في تونس في موعد سيتم تحديده لاحقا بالتنسيق بين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ومحكمة التحكيم الرياضي. ومن جهة اخرى اعتبر السيد ضو الشامخ ان الندوة حققت اهدافها في مزيد التعريف بمنظومة التحكيم الرياضي وبمهام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واثراء الخلفية العلمية والاكاديمية في المجال وكانت اطارا لتدارس جوانب تتعلق بتطوير فقه القضاء وتعميقه في مجال التحكيم الرياضي مؤكدا على ضرورة مزيد تطوير تجربة التحكيم الرياضي في تونس التي لم يتجاوز عمرها العامين والاستفادة من تجربة الهيئة الدولية للتحكيم الرياضي التي تملك تجربة عقدين ونصف من النشاط في هذا المجال القانوني المتخصص.
