أجمع المتدخلون في الملتقى الاول لرجال الاعمال المغاربيين الذي انطلقت أشغاله يوم الاحد بالجزائر العاصمة على ضرورة النهوض بالعلاقات الاقتصادية المغاربية كخطوة هامة على درب تحقيق التكامل والاندماج وبالتالي إرساء الاتحاد المغاربي.وبين السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد المغاربي لاصحاب الاعمال في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة التي تتواصل يومي 10 و 11 ماي أن الملتقى هو ثمرة ايمان المتعاملين الاقتصاديين المغاربيين بان قضية الاندماج الاقتصادي المغاربي اضحت مسالة مصيرية. وأشار الى ان الاتحاد المغاربي لرجال الاعمال يحمل اليوم امال وطموحات الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة وتصوراتهم بخصوص الاندماج الاقتصادى المنشود وتجاوز كل الصعوبات التي تعيق التكامل المغاربي ملاحظا ان المبادلات التجارية البينية تبقى دون المأمول وأن خلق الاطار الانسب للاندماج لن يكون الا ببعث مشاريع مشتركة تتعدى الحدود الضيقة والاسواق المحلية إلى فضاء ارحب يبلغ عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة. وأفاد ان الاتحاد المغاربي لاصحاب الاعمال بادر برصد ووضع قائمة اولى لقطاعات توفر المجال الانسب لبعث هذه المشاريع وذلك قصد تحقيق الاولويات المرسومة ومنها بالخصوص بناء ركيزة اقتصادية مشتركة وتامين الاكتفاء الذاتي المغاربي وخلق حركية في مجال الاستثمار المشترك. وشدد على ضرورة التكتل المغاربي وصياغة مبادرات كفيلة باحتواء تداعيات الازمة الاقتصادية وخلق قطب اقتصادى كبير لا سيما وان المنطقة تمتلك كل المقومات اللازمة لذلك. ومن ناحيته اكد السيد الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي ان المرحلة الراهنة تقتضي توحيد الجهود المغاربية لتحقيق الاهداف المشتركة وتكريس التوجه نحو الاندماج الكامل بالمنطقة. واضاف ان هذا الاطار الجديد يعد دفعا هاما لتجسيم مشروع اتحاد المغرب العربي بتوظيف ما يزخر به الفضاء المغاربي من كفاءات وتركيز مشاريع مشتركة في عديد القطاعات مبرزا اهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال وفي خلق شروط افضل للاندماج واستنباط خارطة استثمارية بالمنطقة تساهم في “مغربة الانتاج” وترتقي بها الى مرتبة القطب التنموى المؤثر على الصعيدين الاقليمي والدولي. ولاحظ السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرى بالمناسبة ان قيام الاتحاد المغاربي لاصحاب الاعمال وبروزه كقوة على الساحة المغاربية في ظرف وجيز يقيم الدليل على نجاعة وجدوى المقاربة الاقتصادية في بناء التكتلات الجهوية والاقليمية. واوضح ان عصرنة الانظمة المالية والانظمة الجمركية وتوسيع وتحديث البنية التحتية وتطوير الموانى مجالات اولية تساعد على تامين الاندماج الاقتصاد المغاربي في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي وباعتباره عاملا اساسيا في تحقيق نمو ارفع وتقليص مستوى البطالة. وابرز السيد عبد الحميد التمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار بالجزائر لدى حديثه عن مساهمة رجال الاعمال في الانصهار الاقتصادي المغاربي اهمية تكتل البلدان المغاربية في شكل وحدة اقليمية تقلص من الانعكاسات السلبية لمختلف مظاهر العولمة خاصة على ضوء ما يتوفر في المنطقة من اصلاحات ووعي وموارد طبيعية وبشرية تمثل قاعدة منافسة صلبة. وخلص الى القول بان الملتقى يؤسس لبداية اندماج نوعي يؤكد القناعة بالتحكم في المستقبل باعتبار ان تامين مقومات التنمية ضمان لاستقلال المنطقة. وكان ممثل برنامج الاممالمتحدة لافريقيا اكد مساندة الهيكل الاممي لمساعي الاندماج المغاربي وللجهود الرامية الى توفير الاليات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية الاقليمية. وسيتدارس المشاركون في هذا الملتقى الذى سجل حضور 700 من الفاعلين الاقتصاديين من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا عدة مواضيع تتصل خاصة ب”الازمة المالية العالمية وسبل تجاوزها والحلول المغاربية لمواجهتها” و”برامج الشراكة والمشاريع الاتحادية بين التقدم والمعوقات” و”التجارب الدولية في مجال التبادل الحر” و”مقاربات مغاربية حول التكامل المغاربي”.