اختتمت يوم الأربعاء بتونس أشغال الندوة الوطنية حول “التقييس في خدمة التجارة” التي تلتئم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتقييس.وأكد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية أن تونس عملت على النهوض بمختلف الجوانب المتصلة بميدان التقييس وتعصير عنصر التقييس القانوني عبر مراجعة التشريع الوطني في المجال قصد تبسيطه وملاءمته مع التطورات الدولية وخاصة مع المعايير الأوروبية .وذكر أن عملية التعصير تشمل كذلك تطوير أنماط مراقبة أدوات القيس لتأمين مصداقية العمليات وتعزيز قدرات مخابر التقييس القانوني. 1120مؤسسة حاصلة على شهادة ايزو كما بادرت تونس منذ سنة 1997 وفي إطار التعاون مع البنك العالمي إلى إرساء برنامج “بايزى” الرامي إلى دعم طاقات المخابر الموجودة وإحداث مخابر جديدة ومنها النواة الأولى في ميدان التقييس. وبالتوازي مع ذلك أولت البلاد اهتماما خاصا لتطوير التقييس في المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف تمكينها من الإنتاج طبقا لما تقتضيه التقنيات والمعايير فضلا عن تيسير نفاذها إلى الأسواق الدولية. وبفضل الجهود المبذولة سواء من قبل الدولة أو المؤسسة فقد تطور عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة مطابقة مواصفات ايزو من 6 سنة 1995 إلى 1120 مِؤسسة حاليا. وذكر السيد عبد العزيز الرصاع في هذا السياق ببرنامج دعم القدرة التنافسية للمِؤسسات وتيسير نفاذها إلى الأسواق الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية تصل إلى 23 مليون أورو والرامي إلى تحقيق تقارب بين التشريع في مجالات التراتيب التقنية والمواصفات وتقييم مستوى المطابقة مع النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي وتأهيل البنية الأساسية في مجال الجودة. ويتمثل الهدف الأسمى في التوفق إلى إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقييم المطابقة. وركز كاتب الدولة على برنامج التأهيل الذي أقرته وزارة الصناعة والطاقة والمِؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعصير المخابر الموجودة وإحداث أخرى جديدة. وسيتيح هذا البرنامج الترفيع في عدد المخابر إلى 80 حتى موفى 2009 ستتولى القيام ب2800 عملية تحليل واختبار مقابل 60 مخبر و2200 تحليل واختبار متاح في الوقت الراهن.
