افتتح السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي يوم السبت بجزيرة جربة ندوة جهوية حول «دور السوق المالية ومؤسسات الايجار المالي في تمويل التنمية الجهوية».وقد تناولت الندوة التي انتظمت ببادرة من ولاية مدنين بالتعاون مع هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس والجمعية المهنية للبنوك وشركة الوفاق للايجار المالي وحضور عدد هام من المسؤولين عن البنوك وشركات الايجار المالي بالدرس مواضيع تتصل خاصة ب”التمويل عبر السوق المالية شروطه والياته” و “انجازات بورصة تونس” و “التكامل بين البنوك والسوق المالية” و “الايجار المالي ودوره في دفع الاستثمار” و “تجربة شركة الايجار المالي في البورصة”. ويبرز من خلال المداخلات ضرورة ادراج الشركات العمومية في السوق المالية وتكوين صناديق استثمار كبرى تونسية مع تقليص تكاليف واجال ادراح الموءسسة في السوق المالية. كما تمت الدعوة الى ضرورة احداث شركات الايجار المالي بالجهات وحث المؤسسات للاندراج بالبورصة واستغلال ما تتيحه من امكانات للتمويل المباشر. وأبرز السيد توفيق بكار مساهمة الجهاز المصرفي في دعم القطاع الحقيقي والتنمية بصفة عامة مشددا على الدور الهام الموكول الى كل مكونات القطاع المالي في دفع التنمية الجهوية. وبين أن القطاع المصرفي تمكن بفضل تنفيذ برنامج التطهير المالي من دعم أسسه المالية وتحسين ادارته للمخاطر وخاصة منها مخاطر القرض. واضاف أن القطاع الذى بلغ اجمالي قروضه مع موفى 2008 أكثر من 29 مليار دينار يطمح الى تطوير خدماته وهو يستهدف كل القطاعات والانشطة الاقتصادية. كما أكد الافاق الهامة لتطوير تدخلات مؤسسات الايجار المالي لتوفير خيارات تمويلية اضافية تستهدف بالاساس المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويقدر مجمل التمويلات التي قدمها قطاع الايجار المالي سنة 2008 قرابة 1.4 مليار دينار أى ما يعادل 12.5 بالمائة من اجمالي التمويلات متوسطة وطويلة الاجل التي منحها الجهاز المصرفي. وافاد محافظ البنك المركزي أن القرار القاضي بتعزيز تواجد شركات الايجار المالي بمناطق التنمية الجهوية سيمكن من تطوير هذا التمويل الملائم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجهات الاقل نموا. كما سيساهم سحب ضمان الشركة التونسية للضمان على عمليات الايجار المالي من تنويع تدخلات هذه المؤسسات واستهداف قطاعات كانت المخاطر المرتبطة بها تحول دون تمويلها. وتطرق السيد توفيق بكار الى الدور الحيوى المناط بعهدة السوق المالية في تعزيز الاموال الذاتية لمؤسسات القرض بما يدعم قدراتها على الاقراض وتمويل المشاريع كما أن الاصدارات الرقاعية لمؤسسات القرض وخصوصا لشركات الايجار المالي تمثل أحد أبرز المنتوجات المالية التي يقبل عليها المستثمرون في السوق اضافة الى كونها أحد الركائز التمويلية للقطاع. ودعا في هذا الصدد الى مزيد تنويع مصادر التمويل المباشر للمؤسسة وتعزيزه سوءا عن طريق اللجوء الى الاسوق المالية أو هياكل التمويل المختصة. وأكد أن تطور السوق المالية ونجاحها في المساهمة في تمويل الاقتصاد والتنمية الجهوية يبقى رهين تجاوب المؤسسات الاقتصادية وانخراطها الكامل في هذا التمشي عبر تعزيز الشفافية واحكام التصرف في الموارد بما يضمن حصول المؤسسة على التمويلات الملائمة لحاجياتها ولتوازناتها المالية. ومن جهة اخرى أعطى السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي من جهة أخرى اشارة استغلال فرعين جديدين للبنك القومي الفلاحي بكل من معتمدية جربة حومة السوق وجربة ميدون اللذين أنجزا ضمن 8 فروع جديدة يعتزم البنك احداثهما لهذه السنة بما يرفع عدد فروعه الى 150 فرعا بكامل جهات الجمهورية.
