اضفاء اعلى درجات الجدوى على التكوين المهني في البناء والاشغال العامة هو موضوع ملتقى التام يوم الجمعة بتونس ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة التربية والتكوين وسفارة فرنسابتونس .ويندرج اللقاء في اطار التعاون التونسي الفرنسي وياتي اثر الاتفاق حول التنمية المتضامنة واتفاقيات التعاون في مجال التكوين المهني بين ارباب العمل التونسين والفرنسيين. واكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين فى افتتاح الاشغال اهمية اضفاء الجدوى اللازمة على التكوين المهني في مختلف الاختصاصات بما يكفل الاستجابة بالنجاعة المطلوبة للحاجيات المترتبة عن تنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات ذات الاولوية وفي مقدمتها قطاع البناء والاشغال العامة. واشار الوزير الى ان هذا اللقاء يجسم الارادة المشتركة التي تحدو الرئيسين زين العابدين بن علي ونيكولا ساركوزى لوضع اسس تنمية متضامنة تعزز الروابط العريقة القائمة بين الشعبين وتدعم المكاسب التي تحققت في مجال التعاون الثنائي. واضاف ان مشروع التنمية المتضامنة يتنزل ضمن روءية استراتيجية حول مستقبل العلاقات التونسية الفرنسية وافاق تعزيز منظومة تكوين الموارد البشرية الذى يمثل الرافد الاساسي للتنمية. كما بين ان التكوين المهني في تونس يرتكز على خيار منهجي جوهرى ويستند الى المقاربة بالكفايات من اجل تحديد اهداف التكوين ومقاييس التقييم الى جانب ارساء البرامج والاليات التي تتوافق والمتطلبات الحقيقية لسوق الشغل. ولاحظ الوزير ان هذه المقاربة الجديدة التي اقرها رئيس الدولة احدثت نقلة نوعية فى منظومة التكوين من خلال توفير الوسائل الاكثر استجابة لحاجيات قطاع الانتاج داعيا الخواص الى معاضدة جهود الدولة فى تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني بالاقبال على الاستثمار في الاختصاصات الواعدة. واكد السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جانبه ان التكوين المهني يحتل صدارة الاولويات الوطنية خاصة في مهن البناء والاشغال العامة مشيرا الى التحديات المرتبطة بالمشاريع الكبرى في قطاع السكن والبنية الاساسية والمقرر انجازها في تونس وما تتطلبه من مهارات عالية. واكد في السياق ذاته على تحسين جودة التكوين طبقا للمواصفات العالمية وحاجيات المشاريع الكبرى من اليد العاملة الكفأة داعيا بالخصوص الى تعزيز الشراكة بين المهنيين في تونسوفرنسا وتفعيل مساهمتهم في مشاريع التعاون الثنائي والثلاثي. ومن ناحيته اكد السيد سارج ديغالي سفير فرنسابتونس ان هذا اللقاء يترجم رغبة الحكومتين التونسية والفرنسية فى تاهيل قطاع التكوين المهني وملاءمته مع احتياجات تونسالجديدة. كما تعرض الى الاتفاق حول التصرف في مسالة الهجرة والتنمية المتضامنة الذى تم توقيعه في افريل الماضي بمناسبة زيارة الدولة التي اداها لتونس الرئيس نيكولا ساركوزى والذى يرمي بالخصوص الى تحسين قابلية التشغيل في تونس من خلال الاستجابة لمتطلبات المهنيين وتعزيز التشغيلية وحاجيات سوق الشغل في تونس وفي المنطقة. واعلن السفير ان الوزارة الفرنسية للهجرة والادماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة ستتولى تمويل مشاريع تكوين بقيمة 70 مليون دينار بالنسبة الى السنوات الثلاث القادمة مبينا ان هذا البرنامج سيخصص لمهن البناء والاشغال العامة واختصاصى اللحام وصنع الاثاث. وتمحورت المداخلات التي قدمها خلال الملتقى خبراء من تونسوفرنسا حول وضع قطاع البناء والاشغال العامة والمشاريع الكبرى في تونس والسبل الكفيلة بتحفيز الشباب على الاقبال على التخصصات.
