كان اداء التجارة الداخلية خلال سنة 2008 وافاقها سنة 2009 وسير عمل غرف التجارة والصناعة وتمويل المشاريع التجارية في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التجارة والبنك التونسي للتضامن محور اجتماع المجلس الوطني للتجارة المنعقد يوم الثلاثاء في دورته الثامنة والعشرين بحضور الهياكل المهنية والوزارات والمؤسسات المعنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.واشار السيد شكرى المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة الى حسن انتظام التزويد اعتمادا على المنتوج الوطني خلال السنة الحالية رغم تواتر المواسم وذروات الاستهلاك والتوفق في التحكم في الاسعار فى ظل ما شهدته الساحة العالمية من تقلبات شملت اغلب المواد الأولية. واشاد بتجاوب المهن المعنية في تكوين المخزونات التعديلية وبالجهود التي بذلتها كل الاطراف من اجل المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك. واوضح كاتب الدولة ان سنة 2009 ستشهد تقريبا نفس التحديات من حيث ذروات الاستهلاك خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان مع امكانية تسجيل انفراج في الاسعار نتيجة تراجع اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية. واشار السيد عبداللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الى تطلع المستهلك الى تراجع اسعار بعض المواد داعيا الى انجاز دراسات قطاعية لتشخيص حلول جذرية لبعض المواد الحساسة. واكد ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهته على اهمية هوامش الربح لتجار الجملة وتجار التفصيل في تغطية تكاليف النقل والموارد البشري. واثار المشاركون في هذا الاجتماع جملة من المسائل المتعلقة بالتجارة الداخلية على غرار تحسن الجودة والقدرة التنافسية للمنتوج التونسي والتراجع المرتقب لمستوى التضخم بداية من الثلاثية الاولى لسنة 2009 اضافة الى مزيد التنسيق بين المنتجين والمخزنين لبعض المواد ضمانا لانتظام التزويد مع المحافظة على مصالح المنتجين والتجار والمستهلك. وفيما يخص سير عمل غرف التجارة والصناعة تناول المجلس سبل دعم نشاطها ومزيد دورها كهياكل مساندة للمؤسسات. واكد كاتب الدولة في هذا المضمار ان قرار رئيس الدولة تعميم الغرف التجارية والصناعية ومراكز الاعمال على كل الولايات يعكس اهمية هذه الهياكل في مجال التنمية الجهوية وفي خلق حيوية داخل الجهات. وبين المتدخلون اهمية دور الموارد البشرية لغرف التجارة والصناعة في تاطير الباعثين والرفع من القدرة التنافسية وتشخيص حاجيات المؤسسات. اما بالنسبة الى الاتفاقية الاطارية بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن فقد تم تسجيل ارتفاع هام لحصة المشاريع التجارية في تدخل البنك ليبلغ 20 بالمائة حاليا وبنسبة تسديد عالية تفوق 80 بالمائة. وثمن المشاركون مساهمة البنك في تاهيل قطاع تجارة التوزيع داعين الى مزيد التنسيق بين البنك التونسي للتضامن والمصالح الجهوية للتجارة وغرف التجارة والصناعة لاضفاء نجاعة اكبر على المشاريع التجارية المحدثة. وكانت هذه الدورة فرصة لمواصلة النقاش حول مشروع قانون تجارة التوزيع حيث تعرف اعضاء المجلس على تقدم انجاز البرنامج الوطني لتاهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحرى . وستشهد بداية سنة 2009 انطلاق المشاريع المدرجة فى هذا البرنامج في مستوى البلديات.
