مثل المجلس الوزارى المنعقد يوم الثلاثاء باشراف رئيس الدولة مناسبة للتاكيد على الارتقاء باداء منظومة التكوين المهني وفقا لمتطلبات الجودة لتخريج الكفاءات المختصة في مهن متعددة تتلاءم وحاجيات المشاريع الكبرى المبرمجة فى البلاد التونسية.واقر المجلس جملة من الاجراءات تتعلق بالخصوص بتوفير مكونين في مختلف الاختصاصات سيما في القطاعات ذات الاولوية وتكوين نخبة من المتخصصين في مختلف المهن وبعث قطب فاعل من المراكز الموءهلة لتقديم تكوين ذى جودة عالية. وياتي تخصيص مجلس وزارى للتكوين المهني فى سياق الاهتمام الذى يوليه الرئيس زين العابدين بن على لتحديث هذا القطاع. وجاء القانون الجديد لسنة 2008 الخاص باصلاح جهاز التكوين المهني ليحدث نقلة نوعية فى هذا القطاع كفيلة بتوفير المهارات المطلوبة وبلوغ 65 الف متخرج سنويا وللترفيع من عدد المنتفعين ببرامج التكوين المستمر الى 300 الف في موفى 2009 واستكمال الاستعدادات الجارية بالنسبة الى المعاهد الاعدادية التقنية ومختلف فضاءات التكوين لتكون وجهة هامة لعديد التلاميذ. وفي القطاعات ذات الاولوية على غرار البناء والتركيب المعدني والكهرباء والالكترونيك يتركز العمل على بلوغ 100 الف متخرج خلال الفترة 2007 -2011 استعدادا للانطلاق في تنفيذ استثمارات هامة في ميادين تحتاج هذه الاختصاصات. وقد مثلت الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني التي أذن بها رئيس الجمهورية سنة 2007 الاطار الانسب لاعطاء دفع جديد للقطاع وتفعيل دور كل المتدخلين فيه عبر الاعداد لمهن المستقبل واشكال العمل الجديدة.وتم لهذا الغرض وضع حوافز لتشجيع الشبان على التكوين في القطاعات ذات الاولوية. وشهدت السنة التكوينية الحالية تجسيم الاجراءات الجديدة المتعلقة بالخصوص باحداث مسالك تكوين جديدة على غرار شهادة المهارة وانطلاق التكوين الفعلي في مراكز التكوين والتدريب. كما تم وضع هيكلة جديدة لاضفاء مزيد من التكامل بين منظومتي التربية والتكوين ترتكز بالخصوص على انشاء اليات ناجعة لاستقطاب التلاميذ من ذوى الموءهلات. وتهدف هذه الهيكلة الى الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة قبل سن السادسة عشرة والارتقاء بمسلك التكوين المهني الى درجة تتوج بالباكالوريا المهنية وتفتح الافاق للالتحاق بمسالك التعليم العالي.