تم أمس الثلاثاء إمضاء محضر المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالشركة التونسية للملاحة لسنوات 2008 و 2009 و 2010. وشمل هذا الاتفاق الاجتماعي 1000 عون قار يعملون على متن السفن وبالمصالح الإدارية والتجارية للشركة. كما شمل أيضا ترسيم 22 عونا إداريا متعاقدا. وذكر السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل ،الذي أشرف على حفل التوقيع، بالإجراءات الرئاسية التي أقرت خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 28 جانفي 2009 والتي تهدف أساسا إلى تعزيز أداء الأسطول الوطني عبر منحه امتيازات جبائية ومالية للاستثمار في اقتناء وحدات بحرية جديدة من طرف مؤسسات القطاع العام والخاص. وأكد الوزير الدور الاقتصادي الهام الذي تضطلع به الشركة التونسية للملاحة في قطاع النقل البحري ولا سيما في تأمين المبادلات التجارية للبضائع ونقل الأشخاص وأساسا التونسيين المقيمين بالخارج. ويتمثل الهدف الاسمي للشركة التونسية للملاحة في بلوغ نسبة 20 في المائة من حجم المبادلات مع الخارج مقابل 9 في المائة حاليا فضلا عن اقتناء سفينة جديدة بمواصفات حديثة لنقل المسافرين من قبل الشركة التونسية للملاحة. وأشار في ذات النسق إلى مستوى الجودة والسلامة الذي بلغته هذه الشركة بما جعلها محل إشادة بالخصوص من قبل المستثمرين الأجانب والمقيمين بالبلاد التونسية.