عقدت يوم الاثنين بتونس جلسة عمل خصصت لضبط كلفة التزامات الدولة بعنوان التهيئة الخارجية للمشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها في تونس وصيغ تحملها ووضع الروزنامة المتعلقة بهذه الاشغال.واكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لدى اشرافه على جلسة العمل الاهمية التي يوليها رئيس الدولة لهذه البرامج الاستثمارية التي تقدم الاضافة المطلوبة في مجال بعث المشاريع المجددة ودفع التشغيل الذى يعد من اكبر رهانات البلاد التنموية والاجتماعية وتعزيز فرص الشراكة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتجعل من تونس قطبا تنمويا متميزا في محيطها الاقليمي والدولي. وبعد الاستماع الى ملاحظات مختلف الاطراف المتدخلة ابرز الوزير اهمية التقيد باحترام التزامات الدولة الواردة في الاتفاقيات التي وقعتها مع الاطراف الاستثمارية الخارجية والعمل على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بما يكفل تنفيذ هذه الالتزامات في افضل الظروف والاجال. وشدد على ضرورة التنسيق لضبط وتحديد حاجيات كل القطاعات بما ييسر على الجهات المعنية تنفيذ المهام المنوطة بها داعيا في هذا الاطار الى وضع روزنامة لانجاز الدراسات والاشغال الضرورية الخاصة بالمشاريع الكبرى. ومن جهته اكد السيد فؤاد دغفوس المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى انه لا تاجيل في مستوى المشاريع الكبرى التي يتقدم انجازها وفق الروزنامة والاجال المضبوطة سلفا على غرار مشاريع باب المتوسط ومشروع المدن الرياضية ومطار النفيضة وميناء المياه العميقة. والملاحظ ان اللجنة عقدت 5 اجتماعات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ضبطت اثنائها المشاريع الاستثمارية الكبرى التي هي بصدد الانجاز او المبرمجة للانجاز خلال السنوات القادمة كماحددت متطلبات كل مشروع في مجال البنية الاساسية وشبكات التهيئة الخارجية التي تتكفل الدولة بانجازها من جسور وطرقات وسكة حديدية وربط بمختلف الشبكات وتطهير وبيئة وحماية من الفيضانات. وقد شارك في هذه الجلسة ممثلين عن وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والمالية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والنقل والبيئة والتنمية المستديمة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لتوزيع المياه واتصالات تونس والوكالة العقارية الصناعية.
