انعقدت يوم الاربعاء بدار التجمع الدستورى الديمقراطي ندوة وطنية حول “المنظومة الوطنية لحقوق الانسان” أشرف عليها السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي.ولدى افتتاحه هذه الندوة التي تندرج في اطار الاحتفالات بالذكرى 60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان أبرز الامين العام للتجمع ريادة مقاربة الرئيس زين العابدين بن علي في مجال حقوق الانسان وما تتميز به من شمولية وتكامل وترابط بين كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحق في الكرامة والثقافة والبيئة السليمة. وبين أن تنامي عدد الجمعيات والمنظمات في تونس التحول وبلوغها نحو ال 10 الاف جمعية على امتداد سنوات التغيير بقدر ما يعكس رسوخ دعائم الديمقراطية وتطور مشاركة المواطنين وسائر مكونات المجتمع المدني في الشأن الوطني العام للبلاد فانه يقيم أيضا الدليل على أن حقوق الانسان في تونس هي واقع معيش يلمسه الجميع على مختلف الاصعدة. وأبرز السيد محمد الغرياني من جهة اخرى نبل الرسالة النضالية التي يضطلع بها التجمعيون والتجمعيات من خلال النسيج الجمعياتي في سبيل تكريس المفاهيم الصحيحة لحقوق الانسان المستمدة من رؤية التغيير العميقة والمستندة للمواثيق والعهود الدولية التي كانت تونس سباقة لامضائها. ولاحظ أن تونس التي حققت النجاحات والانجازات الكبرى ضمن مسيرتها التنموية الموفقة على كل الاصعدة والتي هي بصدد دعم وتطوير بنائها الديمقراطي والتعددى مدعوة الى مواجهة تحديات البناء وفي الوقت نفسه مواجهة من يوظف الحقوق المدنية والسياسية والزيغ بها عن أهدافها النبيلة. وأوضح أن اطارات ومناضلي التجمع حزب الاغلبية يعملون على تقويم هذا المسار باعتبارهم ينتمون الى حزب وطني يحرص على تنشئة أجياله على صيانة استقلال البلاد والمحافظة على مناعتها وسيادتها وكذلك على اتخاذ الحلول النابعة من التجربة الوطنية. وأشاد الامين العام للتجمع بحرص المنظمات الوطنية على تعزيز الدور الصحيح للعمل الجمعياتي مؤكدا الارادة السياسية القوية التي تحدو الرئيس بن علي من أجل مزيد اثراء رصيد المكاسب الوطنية المتصلة بحقوق الانسان. ولاحظ أن المجتمع التونسي المحصن ضد الافكار المتطرفة يرفض أيضا الافكار التي تمس من مصلحة البلاد مشددا على أن التصدى للمتاجرين بحقوق الانسان لابد أن يكون بنفس مرتبة النضال من أجل نشر هذه الحقوق. وأكد السيد محمد الغرياني أن حقوق الانسان مجسمة لا في الواقع الاقتصادى والاجتماعي الوطني فحسب بل وأيضا على صعيد الحياة السياسية والثقافية والبيئية بما مكن المواطنين وكل مكونات المجتمع التونسي من تعزيز مشاركتهم في مسار التغيير والاصلاح والتحديث بعيدا عن المزايدات والاكاذيب. ومن جهته أبرز الدكتور عبد الله الاحمدى في محاضرة قدمها في اطار هذه الندوة ما تتميز به المقاربة التونسية في مجال حقوق الانسان من ثبات وتدرج وانصهار في بوتقة المواثيق والعهود الدولية. واستعرض لدى حديثه عن ارتقاء حقوق الانسان في تونس التغيير الى مرتبة الدستور خصوصيات هذه المقاربة الرائدة بترابط مكوناتها وتشابك أبعادها وشموليتها وانخراطها في الرؤية الكونية لحقوق الانسان. وفي معرض حديثه عن اشكاليات الكونية والخصوصية في مجال حقوق الانسان أكد المحاضر ضرورة عدم الخلط بين التدخل الانساني والتدخل السياسي في مجال الحديث عن الكونية وحق التدخل حتى لا يقع استعمال حقوق الانسان مطية لتحقيق أغراض معينة. واضاف أن “من يقدم دروسا للاخرين عليه أن يكون أولا مثالا يقتدى في مجال تطبيقها والعمل بها”. ومن جهتهم عبر المشاركون في هذه الندوة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق لتونس العهد الجديد من مكاسب وانجازات في مجال حقوق الانسان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدين التفافهم حول سيادته ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل التيارات الهدامة وكل من تحدثه نفسه بالاساءة للبلاد ومكاسبها.