يوم دراسي حول “المنظومة الدولية والمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان” نظم المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات يوم الجمعة بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة يوما دراسيا حول ” المنظومة العالمية والمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ” في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولاحظ السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن سنة حميدة دأبت عليها تونس منذ التحول قصد تعميق الوعي بحقوق الإنسان ومزيد تجذير ثقافتها والتعريف بنبل مقاصدها انطلاقا من المكانة المتميزة التي تتبوأها منظومة حقوق الإنسان ضمن المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي. وبين كاتب الدولة نجاح تونس العهد الجديد في تكريس حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا في سياستها. وبين أن ذلك يتجلي من خلال تعزيز الحريات الأساسية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتوطيد أسس التعددية وتثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات علاوة علي دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد وترسيخ قيمة التضامن وإلغاء كل أشكال الإقصاء والتهميش. وحلل المقاربة الشمولية لحقوق الإنسان في تونس ملاحظا أن ترابط الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة هما مبدآن جوهريان من مبادئ القانون الدولي فضلا عن كون هذا الترابط يمثل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العالمية لحقوق الإنسان. وأضاف السيد عبد الحفيظ الهرقام في هذا الصدد أن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان كانت دوما منسجمة مع المنظومة العالمية ومواكبة لها من خلال تركيزها علي القيم الكونية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية السامية التي لا تختلف في جوهرها عن الثقافات والأديان والتي لا يمكن التنازل عنها أو توظيفها لتحقيق مآرب أخرى مختلفة عن مقاصدها النبيلة. وذكر بانضمام تونس لمختلف العقود والمواثيق والاتفاقيات الأممية التي تعني بحقوق الإنسان وبحرص البلاد علي الاهتداء بها في التشريعات الوطنية مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في تونس تتسم بالتطور المتواصل وبشمولها لكافة فئات المجتمع وشرائحه. كما ذكر بالإجراءات التي مكنت من إثراء المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان سيما المتصلة بالارتقاء بها إلى المرتبة الدستورية وإدراجها ضمن البرامج والمناهج التربوية مؤكدا أن النجاح الذي حققته البلاد في مجال حقوق الإنسان مكنها من احتلال مكانة متميزة في مختلف التقييمات والتقارير التي تصدرها المنظمات والمنتديات العالمية المتخصصة . وفي هذا السياق، أشار كاتب الدولة إلى أن هذا النجاح ساهم في إثراء رصيد الثقة والاحترام الذي تتمتع به تونس في الخارج وهو ما جعل المجموعة الدولية تستجيب لمبادرات تونس الرامية إلى أنسنة العلاقات الدولية وتكريس القيم الكونية للتضامن والتعاون والتقارب بين الشعوب، مبينا أن ذلك تجسم بالخصوص من خلال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 على مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن ومقاومة الفقر. وتلت كلمة كاتب الدولة محاضرتين: الأولى حول المقاربة الإنسانية لحقوق الإنسان والثانية حول فلسفة حقوق الإنسان وتطور المفاهيم وتطرق السيد رضا خماخم المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان إلى جذور المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان المرتبطة بموروث تونس الحضاري وإسهامات عديد المفكرين والمصلحين في إثرائها مبينا أن هذه المنظومة عرفت دفعا قويا بعد السابع من نوفمبر الذي تشبع بهذا الفكر الإصلاحي وأثراه وجعل من حقوق الإنسان إحدى ركائز المشروع المجتمعي. ومن جهته، استعرض الأستاذ محمد محجوب المدير العام للمركز الوطني للترجمة في محاضرته الأسس الفلسفية لحقوق الإنسان، ملاحظا أن المواطن بمقتضي كونية حقوق الإنسان أصبح مواطنا عالميا بالدرجة الأولى يتقاسم الحقوق مع بقية أفراد العالم.