أكد الأمين العام أهمية المسؤولية النضالية الجديدة التي يتطلبها العمل البرلماني اليوم سيما من قبل النواب التجمعيين وما تتطلبه المرحلة القادمة من تفعيل تحركهم الخارجي في اتجاه الارتقاء بأداء الدبلوماسية البرلمانية ومواصلة تعهد علاقات الصداقة والتعاون . وأكد السيد محمد الغرياني، لدى اجتماعه مع النواب التجمعيين، أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، ضرورة كسب علاقات جديدة دعما لتموقع تونس في العمل البرلماني الدولي وتعزيزا لشبكة العلاقات التي يقيمها التجمع في فضائه الخارجي بهدف خدمة خيارات وتوجهات البلاد والتعريف بمكاسبها. بين السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الدور المتنامي الذي يضطلع به التجمع في علاقاته الخارجية مع الأحزاب الشقيقة والصديقة ومع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل الإسهام الفاعل في تعزيز صورة تونس ودعم تألقها مشددا على ما تتطلبه مواكبة التطورات العالمية الراهنة من تفعيل لدور الدبلوماسية الموازية وتطوير آلياتها ومجالات إشعاعها. وبين الأمين العام للتجمع جسامة الدور الموكول إلى البرلمانيين التجمعيين بصفتهم من أهم الفاعلين في تمتين العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف إقليميا ودوليا مشيرا إلى ضرورة تشبعهم بكل المواضيع المطروحة وطنيا ودوليا وإثراء رصيدهم الفكري وتفعيل عملهم بوسائل الاتصال الحديثة لتعميق الاطلاع والإحاطة بما يدور لدى الآخر في نفس المجال ولتبادل المعلومات وإحكام التنسيق والتعاون مع الأطراف المقابلة على أكثر من صعيد. وبين السيد محمد الغرياني أن التحرك النشيط في ضؤء هذه المتطلبات الجديدة لوظيفة البرلماني التجمعي خاصة في فضاءات البرلمان الأوروبي من شأنه أن يسهم في إثراء حوار تونس مع الاتحاد الأوروبي ودعم موقعها المتقدم في علاقتها بهذا التكتل الإقليمي الهام. ومن جهتهم عبر النواب التجمعيون المشاركون في هذا اللقاء عن عزمهم الثابت على مزيد البذل والاجتهاد واستنباط السبل الكفيلة بتطوير أدائهم على الصعيد الخارجي وإكسابه النجاعة المنشودة إسهاما في التعريف بمكاسب البلاد وبخياراتها الحضارية الرائدة وما تشهده من تقدم شامل ومطرد في ظل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي ودفعا لإشعاعها.