عقد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي يوم الثلاثاء اجتماعه الدورى الذى خصص للنظر في مختلف اوجه الظرف الاقتصادى والمالي على الصعيدين الوطني والدولي.فعلى الصعيد العالمي اكد المجلس ان الظرف الاقتصادى الدولي اتسم مع نهاية سنة 2008 بتواصل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وامتدادها الى جل البلدان مما استدعى تدخل الحكومات بصفة مكثفة وذلك عبر وضع برامج لمعاضدة النشاط الاقتصادى واجراءات خصوصية لفائدة القطاعات المتضررة من الازمة كقطاع صناعة السيارات. وفي ظل الانخفاض الملموس لنسبة التضخم في معظم هذه البلدان واصلت السلط النقدية خلال شهر ديسمبر 2008 تيسير سياساتها النقدية بالتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية خاصة بالدول المصنعة. ورغم اهمية هذه الاجراءاتر من المنتظر ان يتواصل خلال سنة 2009 الانكماش الاقتصادي الذى شمل بعد جل البلدان المتقدمة حيث ينتظر تراجع نسق النمو العالمي الى 2.2 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة لسنة 2008 وتواصل تقلب اسعار اهم العملات في سوق الصرف. واتجهت مؤشرات البورصات الدولية نحو الانخفاض واستمر تراجع اسعار جل المواد الاساسية ولاسيما النفط الخام. وعلى الصعيد الوطني يشير بيان مجلس ادارة البنك المركزى ان المعطيات المجمعة الى نهاية شهر نوفمبر ولئن تبرز تواصل تقدم الانتاج الصناعي والنسق الهام للمبادلات التجارية مع الخارج فان نتائج شهر نوفمبر 2008 تعكس بداية تاثر بعض القطاعات المصدرة بانخفاض الطلب العالمي وبتردى افاق النمو في بلدان الاتحاد الاوروبي. ولقد سبق للمجلس ان اكد في بياناته السابقة انه وان كان من غير المنتظر ان تشمل الازمة المالية بصفة مباشرة القطاع المصرفي والمالير فان تراجع النمو العالمي من شانه ان يؤثر على الاقتصاد الحقيقي وبالخصوص على امكانيات التصدير والنمو. وعلى المستوى النقدى تطورت الكتلة النقدية “ن 3′′ والمساعدات للاقتصاد خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من سنة 2008 ب 14.2بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي فيما تواصل تراجع فائض السيولة وتراوحت نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية خلال شهر ديسمبر بين 4.99 بالمائة و 5.38 بالمائة. وبخصوص التضخم تواصل تراجع الانزلاق السنوى للاسعار حيث بلغ 4.3بالمائة فى شهر نوفمبر 2008 مقابل 4.5بالمائة فى الشهر السابق و 4.6 بالمائة قبل سنة. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 30 ديسمبر انخفاضا طفيفا بلغ 2.8بالمائة ازاء الاورو. واعتبارا لهذه التطورات يثمن المجلس الاجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 ديسمبر 2008 والهادفة الى مزيد الاحاطة بالمؤسسات المصدرة التي قد تسجل تقلصا في نشاطها نتيجة تردى الوضع الاقتصادى العالمي والى دعم قدرتها التنافسية ومساعدتها على تخطي تداعيات الازمة المالية العالمية بما يمكن من مواصلة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل بها. ويؤكد المجلس بالخصوص على اهمية الاجراءات ذات الطابع المالي والمتمثلة في تكفل الدولة بنقطتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات اعادة الجدولة لفائدة المؤسسات المصدرة التي تشهد تاخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير او تقلصا في نشاطها ومساعدة هذه الاخيرة على تمويل حاجياتها الاضافية من المال المتداول وكذلك بوضع خط تمويل ب100 مليون اورو لمساعدة المؤسسات غير المقيمة على تمويل استثماراتها الجديدة حفاظاعلى نسق تطور الاستثمار الخارجي المباشر. ومسايرة لهذه الاجراءات قرر مجلس الادارة التخفيض في نسبة الاحتياطي الاجبارى بداية من شهر جانفي 2009 بما يمكن الجهاز المصرفي من سيولة اضافية تقدر ب250 مليون دينار ويساهم في توسيع امكانية تدخله لتمويل الاقتصاد عموما والمؤسسة على وجه الخصوص.
