أخبار تونس- سجلت المشاريع المزمع انجازها خلال شهر جويلية الماضي تراجعا ب11.6 بالمائة في حين شهدت نوايا الاستثمار تطورا وزيادة ب 29 بالمائة على مستوى مواطن الشغل المحدثة. وحسب النشرية الالكترونية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فان نوايا الاستثمار في جويلية الماضي قد شملت 243 مشروعا باعتمادات تقدر ب 361 مليون دينار واحداثات شغل ب 4864 بعد أن سجل شهر جوان الفارط 275 نية استثمار باعتمادات تقدر ب 139.3 مليون دينار ومواطن شغل ب 3771 موطن. وتفيد ذات النشرية أن نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2009 بلغت 1751.4 مليون دينار مقابل نوايا استثمار ب 1765.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 مسجلة بذلك تراجعا ب 0.8 بالمائة. كما تطورت نوايا الاستثمار من 1897 خلال السبعة أشهر الاولى من سنة 2008 إلى 1931 خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك زيادة ب 3ر2 بالمائة.وستخلق هذه الاستثمارات 36430 موطن شغل مقابل 46365 في السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 4ر21 بالمائة. أما في قطاع صنع مكونات الطائرات فقد ارتفعت نوايا الاستثمار بنسبة 20 بالمائة باعتمادات تقدر ب 349.8 مليون دينار مقابل 291.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 وذلك اثر الإعلان عن نوايا استثمار تتصل بإحداث وحدة لصنع مكونات الطائرات بما قيمته 6ر56 مليون دينار وبعث وحدة لصنع الكوابل الكهربائية باعتمادات ب 22 مليون دينار إلى جانب توسعة وحدة صنع مكونات ميكانيكية باستثمارات ب7 مليون دينار. وسجل قطاع الصناعات الغذائية زيادة ب 16.8 بالمائة اثر التصريح خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الحالية بتوسعة وحدة لصناعة الحليب وبعث وحدة استخراج وتعليب زيت نواة الزيت باستثمارات تقدر ب 20 مليون دينار. كما سجل قطاع الجلود والأحذية الذي تطورت فيه نوايا الاستثمار من 24.1 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 24.6 مليون دينار من نفس الفترة من سنة 2009 زيادة ب 2.1 بالمائة خاصة اثر تسجيل نوايا استثمار في ماي المنقضي تتعلق ببعث وحدة لصنع الأحذية باعتمادات ب 14 مليون دينار. وفي المقابل سجلت بقية القطاعات تراجعا خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2009 إذ سجل قطاع صناعات النسيج والملابس تراجعا في نوايا الاستثمار بنسبة 21.8 بالمائة في حين تم الإعلان عن نية استثمار تتعلق ببعث وحدة خياطة ونسيج باعتمادات ب 35.7 مليون دينار. وخلال جويلية الماضي تم التصريح بنية استثمار تتعلق ببعث وحدة اسمنت باعتمادات ب170.8 مليون دينار كما تم في نفس الشهر الإعلان عن بعث وحدة لتحويل الفسفاط الطبيعي ومشتقاته باعتمادات تقدر ب 34.9 مليون دينار. يذكر أن تونس تعمل على مضاعفة الحجم الجملي للاستثمارات الصناعية 3 مرات بحلول 2016 فضلا عن الترفيع في نسبة الأنشطة الواعدة التي تمثل اليوم 25 بالمائة من إجمالي صادرات تونس إلى 50 بالمائة سنة 2016. ويعزو المراقبون ارتفاع نوايا الاستثمار إلى الإمكانيات العديدة التي تتوفر عليها تونس لا سيما وجود موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية لوجيستية عصرية كفيلة بكسب ثقة المستثمر الأوروبي وخاصة خلال هذا الظرف العالمي الصعب الذي يتميز بأزمة اقتصادية خانقة. وتأتي هذه المعطيات رغم استفحال الأزمة الاقتصادية التي ورغم تداعياتها السلبية فقد ساهمت في إحداث فرص جديدة لتونس التي اغتنمت اختلاف الكلفة بين مختلف مواقع الإنتاج في ضفتي المتوسط بما يساهم في دعم التنافسية بشكل خاص لدى بلدان الجنوب. وتساهم الصناعة في تونس بقرابة 30% من الناتج القومي الخام و تشغل ثلث السكان الناشطين.
