تجسيما لما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر الماضي من إصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل انعقد يوم الجمعة مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة خصص للنظر في الوسائل الكفيلة بإكساب الآليات المعتمدة مزيد النجاعة خاصة بالنسبة إلى الفئات صعبة الاندماج وفي برنامج خصوصي للفئات التي طالت بطالتها إلى جانب الارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا. واستعرض المجلس في بداية أعماله وضعية سوق الشغل وتطور عدد طالبي الشغل لاسيما من حاملي الشهائد العليا وتوزع طالبي الشغل وأصنافهم حسب الجهات. كما استعرض المجلس البرامج والسياسات التنموية التي من شأنها الترفيع في فرص العمل وأقر الإجراءات التالية : * وضع برنامج خصوصي لفائدة حاملي الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم تتكفل من خلاله الدولة بكلفة التأهيل للإدماج مع إسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة ب 1000 دينار وتمكينها من تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج بالإضافة إلى المنحة التي سوف يوفرها هذا البرنامج للمنتفع. وستخصص للغرض اعتمادات ب 18 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2009 *الترفيع في المنح المسندة لحاملي الشهائد العليا المنتفعين ببرامج التشغيل من 107 الى 150 دينارا * هيكلة آليات السياسة النشيطة للتشغيل حول 6 برامج تأخذ بالاعتبار خصوصيات الفئات المعنية وامكانيات الاندماج مع تبسيط إجراءات الانتفاع بهذه الآليات *ربط التأهيل ضمن برامج التشغيل وإدماج المنتفعين بالمؤسسات على أن تتحمل الدولة كلفة التأهيل الضروري * إعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج لدعم فرص الإدماج بها في إطار عقود برامج سنوية مع المجالس الجهوية. وستخصص لهذه البرامج اعتمادات بقيمة 125 مليون دينار بعنوان سنة 2009 * مزيد الارتقاء بأداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل والمؤسسات وإحداث مركز نداء تحت رقم 2121 للإرشاد وتقديم الاستشارة وإحداث مكاتب تشغيل متنقلة لتغطية كامل مناطق الجمهورية * إحداث خلايا إدماج بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني تساعد على ادماج الخريجين. * الإسراع بتجسيم البرامج الاستثمارية بالقطاعات الواعدة كتكنولوجيات الاتصال والنقل واللوجستيك والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات الصحية ونقل الخدمات خارج بلد المنشأ. * مزيد استغلال فرص التشغيل بالخارج من خلال تكثيف التعاون الفني * الترفيع في طاقة التكوين بالماجستير المهني المتخصص. *الترفيع في عدد الموجهين إلى التكوين المهني والتعليم التقني. وأوصى سيادة الرئيس بمتابعة انجاز هذا البرنامج وتقديم تقارير دورية بشأنه بما يؤمن تحقيق أهدافه بالنجاعة اللازمة.
