أكد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول أن الجانب البيئي يحتل حيزا هاما في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس باعتباره عنصرا محددا للمنافسة ولتمكين المنتوجات سواء كانت صناعية أو فلاحية أو سياحية من الدخول إلى الأسواق الخارجية وعاملا للنهوض بالاستثمار والتشغيل وأداة للرقي بمستوى عيش الإنسان. وأوضح لدى إشرافه صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال الدورة 14 للجنة الوطنية للتنمية المستديمة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات البيئية أن هذه اللجنة تشكل إطارا امثل للتشاور والتنسيق وتعميق الحوار وتطارح الأفكار بين مختلف الأطراف حول أنجع السبل لتكريس التنمية المستديمة في تونس. ويعكف الاجتماع خاصة إلى الإحاطة بمختلف جوانب وأبعاد التنمية المستديمة واستشراف أفاقها من خلال متابعة مؤشرات التصرف في الموارد الطبيعية ولا سيما فيما يهم مؤشرات التنمية المستديمة ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمقاومة التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومقاومة التلوث إلى جانب متابعة مؤشرات الاقتصاد في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وملف التأهيل البيئي والاتصال البيئي وتجذير الحس البيئي لدى الناشئة خاصة وإشاعة الثقافة البيئية على أوسع نطاق. وابرز الوزير الأول بالمناسبة العناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لتجسيم مفهوم التنمية المستديمة عبر إقرار العديد من المبادرات والإجراءات والإصلاحات لتعزيز الأرضية الملائمة الكفيلة بتحسين نوعية الحياة في كنف محيط سليم ومتوازن واعتمادا على تمش متوازن يضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة والحفاظ على مقومات البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة من جهة أخرى. وتطرق السيد محمد الغنوشي إلى مختلف المؤشرات التي حققتها تونس بما جعلها محل تقدير العديد من الهيئات الدولية المختصة ولاسيما في مجالات المحافظة على المياه والتربة وتعبئة الموارد المائية والنهوض بالغابات والاقتصاد في الطاقة وتكثيف الجهود لدفع الطاقات المتجددة. ولاحظ أن جهود الدولة التي تخصص 2ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الجوانب المتصلة بحماية البيئة تحتاج إلى مشاركة ودعم كل الأطراف المعنية لتكون سنة 2009 سنة تكريس التنمية المستديمة بكل جوانبها وإبعادها. وابرز في هذا السياق المسؤولية الكبرى التي يضطلع بها المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات في تجسيم مفهوم بيئة سليمة التي أضحت عنصرا من عناصر القدرة التنافسية ومقياسا في عدة بلدان يساعد على تسويق السلع والخدمات. وأشار إلى أن هذا اللقاء ابرز إجماع مختلف الأطراف على ضرورة مزيد تفعيل الخطة المعتمدة لدعم التنمية المستديمة ولا سيما في ما يتعلق بثلاثة جوانب رئيسية تهم ترشيد استهلاك الماء وبذل جهود إضافية في مجال الاقتصاد في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والبديلة والعمل على مزيد تكريس التوازن البيئي. وبين السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في تدخله ان الاهتمام بقطاع البيئة على اعلى مستوى ينصهر في سياق العمل على تحقيق التوافق بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات التنمية المستديمة والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما اكد سعى الوزارة لدراسة الانعكاسات البيئية المحتلمة للمشاريع الكبرى التي سيتم انجازها في تونس في اطار نظرة استشرافية تحقق المعادلة بين مستلزمات التنمية والحفاظ على البيئة. واستعرض بالمناسبة مختلف المؤشرات التي توفقت تونس الى تحقيقها في العديد من المجالات مبينا ان تونس تسعى الى دعم الاستغلال المستديم للمنظومة البيئية في سبيل تركيز اسس عدد من الانشطة الواعدة مثل السياحة البيئية مشيرا الى ان الوزارة بصدد انجاز دراسة لتحديد مسلك للسياحة البيئية يشمل الجزر التونسية. كما تعمل ايضا على دفع التعاون الدولي واحكام استغلال الطاقات البديلة والمتجددة والحد من تاثير التغيرات المناخية وتحقيق التاهيل البيئي للمؤسسات الصناعية والاقتصادية مع العناية اكثر بالاتصال البيئي. وابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية من جهته ان تونس تعد مثالا يحتذى بشهادة المنظمات الاممية في مجال تطوير الكساء الغابي الذى بلغ 86ر12 بالمائة سنة 2008 وينتظر ان يصل الى5ر13 بالمائة في افق 2011 و16 بالمائة في افق 2016 كما ان تونس تعد مثالا يحتذى في مجال تعبئة الموارد المائية حيث تمكنت من تعبئة 86 بالمائة من الموارد المتاحة على امل بلوغ نسبة 95 بالمائة في افق 2016 وحلل السيد محمد النورى الجوينى وزير التنمية والتعاون الدولي من جهته اسباب نجاح السياسة التنموية في تونس وتمكنها من مجابهة مختلف التغيرات الدولية والوطنية مشيرا الى ان منوال التنمية في تونس يعتمد مفهوم التنمية المستديمة الشاملة من خلال احكام التوازنات المالية واستعمال الموارد وتعميم مقومات التنمية على كل الجهات وتوزيع ثمار التنمية على مختلف فئات المجتمع. واكد ضرورة التعمق في بعض المسائل التي تهم استهلاك الطاقة من خلال مزيد التحكم فى سياسة اسعار المحروقات واحكام استغلال الفضاء الترابي وامثلة التهيئة العمرانية وضمان التوازنات المالية للمنظومة البيئية التي تبقى محدودة ازاء تطور الانشطة المرتبطة بها. واوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدوره ان المجهودات الكبيرة التي بذلت للتحكم في الطاقة اتت اكلها حيث تم في سنة 2008 اقتصاد 150 الف طن مكافىء نفط اى ما يعادل 6ر9 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة. واضاف ان البرنامج الخاص بالاقتصاد في الطاقة للفترة 2008/2005 مكن من تحقيق معدل اقتصاد ب 2ر2 مليون طن مكافىء نفط اى ما يعادل 1700 مليون دينار ساهمت فيها جميع اصناف المستهلكين. وابرز ان قيمة الاستثمارات التي قامت بها المجموعة الوطنية للاقتصاد في استهلاك الطاقة بلغت 300 مليون دينار منها 90 مليون دينار انجزتها الاسر التونسية لاقتناء السخانات الشمسية و44 مليون دينار للفوانيس المقتصدة فيما كان نصيب المؤسسات 135 مليون دينار لتحسين نجاعتها الطاقية. واكد السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ان الوزراة شرعت في تجسيم ما وقع اقراره خلال المجلس الوزارى المنعقد باشراف رئيس الدولة يوم 14 اكتوبر 2008 والمخصص للنظر في تعزيز الاداء القطاعي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. وشدد الوزير في هذا الشان على ضرورة توظيف نتائج البحث العلمي في خدمة أغراض التنمية والاولويات الوطنية في مختلف مجالات الانتاج مشيرا الى ان الاهتمام يرتكز بالخصوص على ثلاثة محاور تعنى بالطاقة والمياه والبيوتكنولوجيا النباتية ومن جانبهم اكد ممثلو الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية خلال هذا الاجتماع على الاهمية التي يحظي بها ملف البيئة والتنمية المستديمة في السياسة الوطنية وهو ما تجسد من خلال تطور حجم الاستثمارات المرصودة في اطار المخططات التنموية بهدف تحسين مقومات جودة الحياة وضمان حقوق الاجيال القادمة في محيط نظيف وبيئة سليمة. كما ابرزوا ما تبذله الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارتا البيئة والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية من جهود للحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان الامن البيئي الى جانب ما تضطلع به مكونات المجتع المدني من دور تحسيسي وتوعوى معاضدة لجهود الدولة في هذا المجال. واوصى الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالبرنامج المستقبلي في هذا الشان بالخصوص بمواصلة انجاز الدراسات الفلاحية ودعم امكانيات البنك الوطني للجينات ومتابعة مؤشرات التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة فضلا عن دعم دور المؤسسة الاقتصادية في مجال التاهيل البيئي والمطابقة للمواصفات البيئية. واكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية وتكثيف برامج الاعلام التي تعنى بملف البيئة وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على ايجاد حلول لمشكل التصحر ومزيد الحفاظ على الموارد المائية ووضع خطة للاقتصاد فيها. وابرز ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحودى من جهته ضرورة التفتح على تجارب الاخرين في المجال البيئي ومزيد حفز الجامعات على الاهتمام بمسائل البيئة وتشجيع البحوث في هذا المجال موصيا بالعمل على ايجاد وسائل عملية ناجعة للحفاظ على الثروة المائية وحماية الغابات سيما بالشمال الغربي وايصال الغاز الطبيعي الى مناطق الشمال والشمال الغربي. واوصى ممثل الحزب الاجتماعي التحررى بتوفير قاعدة بيانات بيئية يستفيد منها المواطن. كما اشار الى مخاطر التصحر داعيا الى دعم الزراعات التي لا تستنزف طاقات التربة والعمل على استعمال اصناف تتماشى وخصوصيات المناخ في تونس سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة. واستاثرت مسالة حماية التنوع البيولوجي البحرى باهتمام ممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذى دعا ايضا الى حماية الشريط الساحلي ومزيد دعم التجهيزات المقتصدة في الماء وتحسين طاقة استيعاب السدود والتحكم في الطاقة وتوسيع مجالات استعمال الطاقة البديلة سيما في التنوير والنقل. وشدد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى على ضرورة احترام المعادلة بين الرفع في الانتاجية الفلاحية والمحافظة على الموارد الطبيعية معبرا عن امتنان الفلاحين والبحارة لرئيس الدولة لما اقره من اجراءات لفائدتهم. وركز ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل على مسؤولية المؤسسة الاقتصادية في حماية البيئة مبينا انها مدعوة اكثر من اى وقت مضى الى اعتماد التاهيل البيئي حفاظا على التنمية المستديمة من ناحية وعلى اعوانها من ناحية اخرى. واشار الى محدودية عدد المؤسسات التونسية المنخرطة في نظام التصرف البيئي ايزو 14001 واوصت ممثلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في السياق ذاته بالعمل على تنسيق البرامج الموجهة للمؤسسة وتعزيزها بالكفاءات والخبرات في هذا المجال فضلا عن تفعيل اليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالبرامج البيئية على النطاق الوطني والجهوى. اما ممثلة الاتحاد الوطني للمراة التونسية فقد اكدت على اهمية اعداد برنامج مندمج للتصرف في الموارد الغابية ومزيد التعريف بالكائنات المحورة جينيا لدى المستهلك في حين ابرز ممثل الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ضرورة توعية الشباب وتشريكهم في جهود الحفاظ على البيئة والمحيط السليم مؤكدا الحرص على التمسك بحق الشباب والاجيال القادمة في التنمية المستديمة والمتوازنة.
