حققت بورصة تونس تحسنا ملحوظاخلال سنة 2008 شمل مختلف المؤشرات وتجسم بالخصوص في تطور مؤشر “توناندكس” بنسبة 10.7بالمائة مقابل تطور بنسبة 12.1 بالمائة سنة 2007 و 44.3 بالمائة سنة 2006.ولئن كانت نسبة التطور متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة فانها تعد متطورة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية التي خيمت عليها الازمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع كبير في عديد البورصات العالمية مثل “الدوجونس” في الولاياتالمتحدةالامريكية الذى تراجع في نهاية العام الماضي بنسبة 34 بالمائة ومؤشر بورصة لندن “فوتسي ” الذى اختتم العام بانخفاض بنسبة 31 بالمائة ومؤشر بورصة باريس “الكاك 40′′ الذى تراجع بنسبة 40.4 بالمائة. وسجلت مساهمة البورصة في تمويل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 32 بالمائة لتبلغ الموارد التي تمت تعبئتها من ترفيع في راس المال وقروض الرقاعية حوالي 650 م د مقابل 490 م د خلال سنة 2007 كما شهدت رسملة السوق تطورا بفضل ادراج مؤسستين جديديتين هما مجمع بولينا الذى يتكون من 71 شركة تعمل في قطاعات مختلف برسملة عند الادراج بحوالي مليار دينار وشركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات “ارتاس ” برسملة بحوالي 260 مليون دينار. بلغت الرسملة بذلك 8301 مليون دينار مقابل 6527 مليون دينار سنة 2007 و5491 مليون دينار سنة2006 وتكمن اهمية النتائج المسجلة في السوق المالية التونسية كما بينه السيد محمد رضا شلغوم رئيس هيئة السوق المالية فى تطور حجم التداول اليومي للمعاملات بالسوق المقدر ب 8.6 مليون دينار مقابل 3.7 مليون دينار خلال سنة 2007 . ودون اعتبار المبالغ المتداولة بصيغة الكتل يقدر المعدل اليومي للمعاملات ب5.1 مليون دينار مقابل 2.7 مليون دينار سنة2007 وقد حافظت بورصة تونس على نسقها التصاعدى منذ مطلع سنة 2008 والى حدود النصف الاول من شهر سبتمبر الماضي لتسجل اعلى نسبة ارتفاع يوم 9 سبتمبر بلغت 31 بالمائة. وتطرق رئيس الهيئة الى الازمة المالية الراهنة فشدد على ان القطاع المالي والسوق المالية التونسية لم يشهدا اى انعكاسات مباشرة لهذه الازمة خاصة وان المساهمة الاجنبية بالسوق المالية التونسية تعتبر محدودة نسبيا ولا تتجاوز 25 بالمائة من رسملة البورصة وهي تتميز بالاستقرار باعتبار ان 80 بالمائة منها تعد مساهمات مرجعية منها بالخصوص البنك الوطني بباريس والشركة العامة الفرنسية والتجارى وفاء بنك المغربية. ولدى تحليله اسباب تراجع المؤشر خلال الربع الاخير من السنة اشار السيد محمد رضا شلغوم بالخصوص الى اقبال بعض المستثمرين الاجانب الباحثين عن السيولة لتلبية حاجياتهم في السوق المالية الدولية على التفويت في اسهمهم. وبين ان اسبابا موضوعية مكنت من التقليص من حدة الانخفاض والمحافظة على التطور الايجابي لبورصة تونس مبرزا فى هذا الاطار الاثر الكبير للحملة التي قامت بها كبرى المؤسسات المدرجة في البورصة والتي نشرت خلالها حصيلة نتائجها الايجابية في طمانة المستثمرين حيث تجاوزت نسبة تطوت مرابيح السداسي الاول من سنة 2007 بالنسبة لنصف الشركات المدرجة 10 بالمائة. كما كان للتفاعل الايجابي لتونس مع الازمة المالية العالمية من خلال اعتماد اليقظة المستمرة واتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب انعكاسا ايجابيا في جعل السوق المالية التونسية في مناى عن التداعيات المباشرة. وكان لاحداث صندوقين مشتركين للتوظيف في الاوراق المالية بقيمة جملية ب100 مليون دينار الاثر في ايجاد قاعدة طلب صلبة قادرة على عقلنة السوق عند الحاجة. ويؤكد رئيس الهيئة ان حصيلة النتائج الايجابية تعكس نجاح برامج الاصلاح واعادة هيكلة القطاع المالي من بنوك وشركات تامين كما تجسم الحالة الجيدة للاقتصاد التونسي. واشار رئيس الهيئة ان هذه النتائج على اهميتها تبقى متواضعة مقارنة بعديد الاسواق المالية سواء بالبلدان المصنعة او الناشئة الاخرى في مجال عمق السوق وباعتبار الاهداف المرسومة خاصة في ما يتعلق بمساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص في ضؤ تطلع تونس الى الرفع من نسبة الاستثمار الى اكثر من 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتبقى الثقة في مستقبل السوق المالية كبيرة حسب رئيس الهيئة في ضؤ القرارات الرئاسية الاخيرة ليوم 23 ديسمبر 2008 والتي تنص على ادراج عدد من المؤسسات العمومية في البورصة بهدف تعزيز عمق السوق المالية. علما وان عدد المؤسسات المدرجة حاليا فى البورصة يناهز 50 مؤسسة الى جانب 76 مؤسسة توظيف جماعي تتصرف فى اصول تقدر ب 3727 مليون دينار.
