انتظمت بمدينة العلوم بتونس يوم الثلاثاء ورشة تفكير حول “العمل الشبكي من أجل مقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر” ببادرة من الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا.وتهدف الورشة إلى دعم العمل بين المتدخلين في مجال مقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى المراهقين والشباب وتحديد العوائق التي تحول دون اندماجهم في محيطهم والتفكير في وضع أنشطة مشتركة بين الجهات الفاعلة في المجال قصد تامين مرافقة أفضل لهذه الفئة الأكثر عرضة للمخاطر. وتمحورت المداخلات حول التعريف بمفهوم العمل الشبكي والبحوث الموظفة للتنمية وتدارس تطور أوضاع المراهقين والشباب في تونس وكيفية مرافقتهم. وأبرزت السيدة نجوى الميلادي كاتبة الدولة المكلفة بالمؤسسات الاستشفائية خلال الجلسة الافتتاحية أن تونس عملت على توفير أرضية فكرية وسياسية بوات الشباب موقعا استراتيجيا وارتقت به إلى أعلى المراتب من خلال تعزيز دوره في المجتمع وتجنيبه حالات التهميش. وأكدت الحرص على دفع التعاون مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته لمكافحة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى المراهقين والشباب الذين يواجهون صعوبات عبر دفع الأنشطة الوقائية الملائمة الموجهة الى هذه الشريحة قصد حثهم على اكتساب المهارات المطلوبة وتبني سلوك مسؤول يحد من تعرضهم للمخاطر. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعد منطلقا لشراكة جديدة فاعلة وناجعة في مجال النهوض بصحة المواطن التونسي وحمايته من الأمراض والآفات منوهة بما تقوم به البرامج الأممية في تونس والمنظمات والصناديق الدولية من دعم متواصل في جميع الميادين سيما في مجال مقاومة السيدا خاصة لدى الفئات الشبابية. ومن جهته ثمن السيد برونو بيكارد سفير كندابتونس جهود مختلف المتدخلين في قطاع الصحة العمومية في تونس ومساهمة النسيج الجمعياتي في مختلف الأنشطة والبرامج الرامية إلى مقاومة المخاطر المهددة للشباب والمراهقين. وابرز مدى نجاعة السياسة التونسية في مجال مقاومة الإمراض المنقولة جنسيا”السيدا” والتي جعلت من تونس مثالا يحتذى من قبل عديد الدول في المنطقة مؤكدا أن إحداث شبكات ناجعة بين مختلف الشركاء من شأنه أن يدعم الجهود لمعالجة الظواهر الاجتماعية خصوصا المتصلة منها بالشباب من خلال تطوير قدراتهم وتفعيل تبادل التجارب والمعلومات بينهم. ويحتل العمل الشبكي مكانة متميزة في مجال التنمية المستديمة لما يمكن ان يضفيه من نجاعة على التدخل ومن ضمان مرافقة أكثر ملاءمة للفئات المستهدفة. ويقوم هذا العمل بالأساس على تحديد المجالات التي يمكن أن تبني حولها الشراكة بين المتدخلين المحليين خدمة لقضايا مجتمعية مثل تكافؤ الفرص وحماية الطفولة ومرافقة المراهقين والشباب والنهوض بالأسرة.