كانت متابعة تنفيذ الإجراءات الرئاسية الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي والمتعلقة بقطاع النسيج والإكساء محور اجتماع انعقد أمس بإشراف السيدين عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثلين عن المهنة وهياكل المساندة. وتناول المشاركون في الاجتماع الذي جرى بحضور كاتبي الدولة المكلفين بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والتجارة الخارجية بالدرس جملة من المواضيع المتعلقة بتطور القطاع وتحسين مناخ أعمال المؤسسات ودعم تنافسية المنتوج الوطني إلى جانب تموقع قطاع النسيج التونسي في الأسواق الخارجية والسبل الكفيلة بدفع التصدير. وأكد المهنيون بالمناسبة عزمهم على دعم مكاسب القطاع والاستفادة من المزايا المتاحة مثل القرب الجغرافي وجودة المنتوج المحلي ووضع برامج لمساندة المؤسسات في مجال التكوين وتخفيف بعض التراتيب وتيسير عمليات التمويل قصد تجسيم هذه الإجراءات في أفضل الظروف. وأبرز السيد رضا التويتي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار متابعة القرارات الرئاسية المتعلقة بمساندة النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن قطاع النسيج والإكساء يتوفر على إمكانيات تنافسية هامة تمكنه من مواجهة الانخفاض الظرفي للطلب العالمي وإقرار استراتيجيات ناجعة لإعادة دفعه. وبين في هذا الصدد أن القطاع قد توفق خلال سنة 2008 إلى تحقيق نتائج ايجابية من خلال المحافظة على نفس نسق الصادرات المسجل سنة 2007 مذكرا بالجهود المبذولة للنهوض بقطاع النسيج في الأسواق الخارجية. كما أشار إلى أن التمويلات الإضافية المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات والمقدرة ب8 ملايين دينار والمدرجة في إطار الإجراءات الرئاسية ستمكن من إتمام النظر في بعض الملفات العالقة إلى غاية منتصف شهر فيفرى 2009. وأعلن في هذا الصدد أن مركز النهوض بالصادرات سينظم غدا الخميس يوما إعلاميا لفائدة مهنيي القطاع. ودعا السيد عفيف شلبي من جهته المهنيين وهياكل الدعم إلى مزيد تظافر الجهود للنهوض بقطاع النسيج في إطار التشاور وحسب مقتضيات الوضع الحالي وتوجهات الأسواق العالمية للاستفادة من الإجراءات الرئاسية المقررة لفائدة القطاع. وفي تعقيبه على تدخلات المهنيين ذكر وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإحداث خلية مساندة وإعلام للصناعيين بهدف توفير التأطير والمواكبة الضرورية للمؤسسات الصناعية التي تواجه مشاكل جراء الظرف الاقتصادي العالمي. وأعلن في هذا الصدد عن إحداث لجنة متابعة تضم ممثلين عن الإدارة والمهنة تكلف بصياغة واقتراح البرامج المقترحة في هذا الصدد.
