المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان
وات نشر في أخبار تونس يوم 02 - 12 - 2009

صادق مجلس النواب يوم الاربعاء برئاسة السيد الصحبي القروى نائب رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزاراة العدل وحقوق الانسان .
و جاء في تقرير اللجنة الثانية حول مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2010 أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة العدل وحقوق الانسان للسنة المقبلة في حدود 245 مليونا و283 الف دينار مقابل 220 مليونا و970 الف دينار سنة 2009 أى بزيادة قدرها 24 مليونا و313 الف دينار تمثل نسبة 11 بالمائة .
وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي :
/ نفقات التصرف 690ر218 م د
/ نفقات التنمية 593ر26 م د
وأكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات النواب أن الاجراء الوارد في برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة والمتعلق باحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار المتراوحة اعمارهم بين 18 و21 سنة يجسد الحرص على انسنة العقوبة وأقلمتها مع خصوصيات مختلف الفئات العمرية.
وحول توحيد سن الرشد المدني والجزائي بين انه يتنزل في اطار التكريس المتواصل لحقوق الانسان وتدعيم العناية بالشباب.
اما في ما يخص التشريع المتعلق بجنسية الطفل المولود في الخارج من ام تونسية واب اجنبي اوضح الوزير انه مر باربع مراحل انطلاقا من قانون 1956 الذى لا يسمح للطفل بالحصول على جنسية والدته ثم قانون 1963 الذى يسمح له بذلك بعد تقديم طلب خلال العام السابق لسن الرشد ثم قانون 1993 الذى يسمح للطفل بالحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد بمجرد تصريح مشترك من ابويه وصولا الى القانون الحالي الذى مكنه من الحصول على الجنسية بالاكتفاء بتصريح الام لوحدها في صورة وفاة الاب الاجنبي او فقدانه.
وحول مسالة العنف ضد المراة بين الوزير ان القانون التونسي يعاقب كل من يمارس العنف ضد المراة مبينا ان هذا النوع من القضايا سجل خلال السنة الحالية انخفاضا. وقال ان العنف ضد المرأة لا يمثل ظاهرة اجرامية في تونس.
وتطرق الى البيانات والاحترازات على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة فبين ان الاسباب لازالت قائمة وانه تتم دراستها ويمكن سحب بعضها كلما كان ذلك ممكنا.
وأبرز السيد البشير التكارى ما شهدته المنظومة القضائية في تونس من تطور مطرد نتيجة ما عرفته من اصلاحات وهو ما دعم ثقة المواطن في قضائه وتاكد ذلك بعاملين اثنين اولهما ارتفاع نسبة القضايا والشكايات الواردة على المحاكم والنيابة العمومية بنسبة 20 بالمائة وتقلص نسبة الطعن في الاحكام من سنة الى اخرى مؤكدا حرص القضاء التونسي على معاملة كل التونسيين على قدم المساواة.
اضاف ان ممارسة مهنة معينة او ادعاء الدفاع عن حقوق الانسان لا يمثل حصانة امام تطبيق القانون وان القضاء يوءدى مهامه بكل استقلالية فالجميع متساوون امامه وكل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة لاسيما من خلال التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات واحترام حقوق الدفاع مشددا على وجوب احترام القضاء والمحكمة لان ذلك من احترام هيبة الدولة.
وتطرق الوزير الى خطة قاضي الائتمان والتصفية التي اذن رئيس الدولة باحداثها مشيرا الى انها تندرج في اطار التخصص القضائي ومراقبة مصفي الشركات وامناء الفلسة وسيتم تعميمها تدريجيا.
وفي اجابته عن سؤال يتعلق بالتعويض لمن تم ايقافه او محاكمته وثبتت براءته بين ان هنالك 79 قضية نشرت لدى المحاكم الى حد الان وهناك من حكم لفائدته بالتعويض.
ولدى تعرضه الى مسالة قضايا الاسرة والطفولة اوضح الوزير انه يقع النظر فيها في فضاءات خاصة في المحاكم منعزلة عن بقية الفضاءات المتعلقة بالقضايا الاخرى في كنف احترام الحياة الخاصة للاسرة والطفل.
وحول الجرائم المرتكبة ضد التونسيين في الخارج اكد وزير العدل وحقوق الانسان انه يفتح في شانها تحقيق بصفة الية ولا يغلق الملف الا اذا كانت المتابعة في الخارج قانونية وتضمن حقوق الضحية والورثة.
وعبر الوزير عن الاسف لما يحدث من خلافات داخل الهيئة الوطنية للمحامين املا في ان يقع تجاوزها لما فيه مصلحة المحاماة.
وفي ذات السياق اشار الى ان الوزارة تشجع على احداث شركات المحامين بما يحقق مزيدا من النجاعة في أداء المحامين لمهامهم.
واضاف السيد البشير التكارى ان المعهد الاعلى للمحاماة سيشهد تخرج اول دفعة له في جوان 2010 مشيرا الى نجاعة ما يتلقاه الدرسون به من برامج تكوينية تستجيب للمتطلبات العصرية لمهنة المحاماة.
ولاحظ على صعيد اخر ان المهن القضائية تخضع لرقابة قانونية وتتم معاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون.
واشاد في ذات الاتجاه بما يقوم به كتبة المحاكم من عمل جليل موءكدا ما يحظون به من عناية تجسمت بالخصوص في فتح الافاق المهنية امامهم.
واكد الوزير في ما يتعلق بملف حقوق الانسان ان تونس اختارت انتهاج سياسة التطوير المتواصل لمنظومة حقوق الانسان باعتبارها مقوما اساسيا من مقومات الحركة الاصلاحية وهو ما جعل تونس من الدول القلائل التي صادقت على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال وحتى الاختيارية منها مبرزا ان التقييم الموضوعي المعترف به دوليا هو التقييم الاممي من خلال لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان اللذين اكدت توصياتهما ان تونس في مقدمة الدول الحامية والمطورة لحقوق الانسان.
ولاحظ ان السياسة الارادية التي اتبعتها تونس في مجال حقوق الانسان جعلت بعض الاوساط المناوئة تستغل هذا الملف ضد تونس لقاء مارب خاصة موءكدا ان ذلك لن يثني تونس عن مواصلة الارتقاء بحقوق الانسان.
وفي اجابته على تساوءل يتعلق بالادعاءات حول الحرمان من حق العودة اوضح وزير العدل وحقوق الانسان انه لا يمكن الحديث عن حق العودة باعتبار ان الدستور التونسي يمنع تغريب المواطنين مبينا ان من يدعون ذلك هم محل تتبع قضائي وبامكان الاشخاص الصادرة ضدهم احكام قضائية العودة والاعتراض على هذه الاحكام وتسوية وضعايتهم.
ولدى تطرقه الى ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكر الوزير أن الرابطة من الناحية القانونية هي جمعية تخضع لنظام أساسي من الواجب احترامه من قبل كافة المنخرطين فيها وهي مكسب وطني مشيرا الى ان ما حدث فيها هو خلاف داخلي بين الرابطيين انفسهم نتيجة لخرق قانونها الاساسي من قبل الهيئة المديرة الحالية.
وفي ما يتعلق بالسجون واعداد المساجين للاندماج في المجتمع بين الوزير ان هنالك برامج عديدة في هذا المجال وذلك قصد تمكينهم من الحصول على عمل او بعث مشاريع خاصة واصبح الجهد متركزا على اعداد هوءلاء للاندماج حتى قبل مغادرتهم السجن.
واضاف انه تم احداث فضاءات خاصة للام الحامل او المرضع في الموءسسات السجنية حماية للاطفال مبينا ان سيتم العمل على مواصلة تعميم هذه الفضاءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.