أصدر المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للصحة المجتمع يوم الخميس بجنيف في دورته 124 قرارا بخصوص الوضع الصحي الخطير الناجم عن العمليات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة. وقد ادرجت النقطة الخاصة بالوضع في غزة بجدول اعمال هذه الدورة بطلب من تونس.كما ان القرار الصادر عن المجلس التنفيذى قد اعتمد بناء على مشروع تقدمت به تونس وانضمت الى صياغته مجموعة من البلدان العربية والافريقية والاوروبية والاسيوية والامريكية اللاتينية. ولقيت مبادرة تونس ومشروع القرار الذى تقدمت به اكبار اغلبية الوفود المشاركة مقدرة مواقف الرئيس زين العابدين بن علي الرائدة والداعية الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد قرار المجلس التنفيذى على ان حقوق الانسان مترابطة ومتكاملة وان الحق في الصحة من الحقوق الاساسية لكل انسان دون تمييز على اساس العنصر اوالدين او العقيدة او الحالة الاقتصادية والاجتماعية معتمدا على ما ورد بالتقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الاممية والجمعيات الدولية والاقليمية بشان الاوضاع الصحية والانسانية المتردية بسبب العمليات العسكرية الاسرائيلية. واعرب المجلس التنفيذى للمنظمة عن بالغ القلق ازاء التدهور الشديد للاوضاع الصحية التي يعاني منها الفلسطينيون بكافة الاراضي المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة مؤكدا على حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وغيرهم في الوصول الى الموءسسات الصحية الفلسطينية. ودعا الملجس الى توفير الحماية للشعب الفلسطيني للعيش الامن على ارضه والسماح له بحرية التنقل والى توفير الدعم الضرورى له بتقديم الاحتياجات العاجلة والفورية من سيارات اسعاف وفرق طبية وادوية ومستلزمات طبية موءكدا ضرورة المساهمة في اعادة اعمار البنية التحتية الصحية في غزة التي دمرتها العمليات العسكرية الاسرائيلية. وطلب المجلس من المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة ايفاد لجنة خاصة لتقييم الاحتياجات الصحية والانسانية الملحة للمنطقة المتضررة وذلك بهدف تقييم الدمار الحاصل فيها ورفع تقرير عن الاثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العمليات العسكرية الاسرائيلية الى الدورة 62 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة.