سيرتفع نصيب قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 بالمائة مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) مقابل 10 بالمائة حاليا كما أفاد بذلك السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال.وأبرز الوزير لدى افتتاحه يوم الأربعاء بتونس ندوة حول “التجديد التكنولوجي وصناعة المحتوى” نظمها التجمع الدستوري الديمقراطي أن تونس تراهن على جعل هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات المنتجة والمشغلة في البلاد وخاصة لحاملي الشهادات العليا. وبين أن الإجراءات والحوافز التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي لدى إشرافه يوم 16 جانفي 2009 على مجلس وزاري خصص للنظر في برنامج تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال خلال الفترة القادمة تهدف إلى إكساب القطاع قدرة على إحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل سنويا لحاملي الشهادات العليا. وأظهرت دراسات دولية أن كل موطن شغل يتم إحداثه بصفة مباشرة في هذا القطاع يساهم في إحداث ما بين 3 و4 مواطن شغل بصفة غير مباشرة وأن استعمال الانترنات وتعميم التطبيقات المعلوماتية وشبكات الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية يحسن إنتاجيتها بنسبة 30 بالمائة. وأضاف الوزير أن الإجراءات الرئاسية ستساعد على جعل تونس وجهة تكنولوجية افريقية ومتوسطية تستقطب الشركات الأجنبية المختصة في الإسناد الخارجي للخدمات المتصلة بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويجمع مستثمرون أجانب على ما تتمتع به تونس من ميزات تفاضلية في هذا المجال مقارنة بدول أخرى إذ تتوفر البلاد على موارد بشرية كفأه وبنية تحتية عصرية ومناخ سياسي واجتماعي ومؤسساتي ملائم للاستثمار. وأفاد السيد الحاج قلاعي أن الإجراءات والحوافز الرئاسية تهدف أيضا إلى النهوض بالبحث والتجديد والابتكار في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال خاصة في مجال تطوير الشبكات الاتصالية العصرية والمحتويات المعرفية والتطبيقات ذات السعة العالية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهم في المقام الأول إحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في مجال مد الشبكات الاتصالية وخدمات الإرساليات القصيرة والخدمات المسداة عبر الهاتف القار وخدمات مراكز النداء والمعاملات الالكترونية عبر الجوال والخدمات المعتمدة على أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وذكر بالخصوص أنه تم لتجسيم هذه الإجراءات إقرار تخفيضات بأكثر من 25 بالمائة على تعريفات الوصلات الدولية المختصة سواء السلكية أو تلك التي تعتمد الأقمار الاصطناعية. وأضاف الوزير انه تم بالنسبة للمشاريع والمؤسسات المنتجة للمحتويات والمضامين الرقمية التي يقع استعمالها عبر الإرساليات القصيرة الرفع من القسط المالي الراجع إلى منتج المحتوى وصاحب المشروع وباعث هذه الخدمة ذات القيمة المضافة إلى 65 بالمائة على أقل تقدير مقابل 50 بالمائة في السابق. ولاحظ أنه تم تخصيص مراكز النداء المنتصبة بتونس والتي توجه خدماتها إلى السوق المحلية بأرقام نداء هاتفية موحدة تبدأ برقم 81 عوض الأرقام العادية والتخفيض بأكثر من 30 بالمائة من التعريفات الهاتفية المعمول بها عند الاتصال بهذه المراكز سواء عبر الهاتف القار أو الجوال. وتم خلال الندوة تقديم محاضرتين حول “دور المجتمع المدني في دفع الاستثمار في المجالات المعتمدة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال” و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ودورها في دفع الاستثمار واستغلال الفرص الرقمية”.