أخبار تونس– يعتبر توفير صيغ التمويل الملائمة للاستثمارات في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتيسير إنجاز المشاريع في هذا المجال من الأولويات الوطنية لما له من مساهمة في تسريع نسق النمو باعتبار القيمة المضافة العالية لهذه المشاريع وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. ومتابعة لقرار الرئيس بن علي يوم 26 جانفي 2010 بإحداث صندوق مشترك للتوظيف الجماعي ، صادق مجلس هيئة السوق المالية خلال اجتماعه يوم الأربعاء بتونس على مطلب ترخيص لتكوين هذا الصندوق. ويهدف الصندوق المشترك للتوظيف الجماعي الذي تبلغ قيمة إحداثه 50 مليون دينار إلى المساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي المتمثلة بالخصوص في الاستثمارات في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي. وقد ساهمت في تقديم التكلفة المادية كل من شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق بوصفها متصرفا والشركة التونسية للبنك بوصفها مودعا لديه. ولإحكام التصرف في الصندوق المحدث تم إقرار قواعد تصرف وحوكمة دقيقة عبر تحديد المهام التي سيتولى كل من المتصرف والمودع لديه القيام بها. كما تم التنصيص على إحداث لجنة استثمار ولجنة تصرف ومتابعة لإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وتيسير المتابعة من قبل المستثمرين في الصندوق. وجدير بالذكر أن مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية واصلت تطورها سنة 2009، حيث بلغت قيمة الأصول الصافية لهذا القطاع 4383 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي 36% من نسبة الادخار الوطني بالأسعار الجارية مقابل 3642 مليون دينار و 31% سنة 2008 و3042 مليون دينار و 29 % سنة 2007.
