أعلن السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بتونس خلال سنة 2008 إلى 3100 مليون دينار مقابل 2000 مليون دينار سنة 2007 و300 مليون دينار فقط سنة 1998. وذكر الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة أن الاقتصاد التونسي حقق سنة 2008 ورغم (تواضع الموسم الفلاحي والتقلص الكبير في إنتاج المحروقات والمناجم) نموا بنسبة 5 بالمائة واصفا هذه النتيجة ب”الطيبة”. وأضاف أنه تم في العام المنقضي إحداث أكثر من 80 ألف موطن شغل إضافي بما مكن من تثبيت المعدل العام للبطالة عند مستوى 14بالمائة. ولاحظ أن نسبة البطالة في تونس لا تزال مرتفعة جراء الارتفاع غير المسبوق لطلبات الشغل الإضافية سيما من قبل حاملي الشهادات العليا مشيرا الى أن الدولة تعمل جاهدة على التقليص منها إلى أدنى حد ممكن. وأفاد أن هدف الحكومة لسنة 2009 يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة خمسة بالمائة وإحداث 77 ألف موطن شغل إضافي مذكرا بأن الدولة راجعت أهدافها التنموية المبدئية لهذا العام (معدل نموب3ر6 بالمائة وإحداث 82 ألف موطن شغل إضافي) بعد أن أخذت في الاعتبار التداعيات المرتقبة للازمة المالية العالمية الراهنة. وذكر أن سنة 2009 ستتميز بالخصوص بالشروع في تنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الذي رصدت له الدولة اعتمادات مالية بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج التنمية المندمجة الذي سيشمل 90 معتمدية وخصصت له اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار. وأوضح أن برنامج التنمية المندمجة سيشمل في مرحلة أولى 54 معتمدية بالمناطق الحدودية والشريط الوسيط ومحاذية للمناطق العمرانية الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس. ولدى تطرقه الى التداعيات المحتملة للازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد التونسي أكد الوزير انه لا تأثير للازمة على التوازنات المالية العامة للبلاد أو على جهازها المالي والمصرفي. وذكر بأن تونس خيرت عدم اللجؤ سنة 2009 الى الاقتراض من السوق المالية العالمية الخاصة وأنها اتفقت في المقابل مع المؤسسات الدولية المانحة /البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمة000/ على الرفع من حجم التمويلات المخصصة لتونس. وبين في نفس السياق انه تم الاتفاق مع البنك العالمي على تقديم مساندة مالية اضافية لتونس لمساعدتها على مجابهة تداعيات الازمة المالية الراهنة. واوضح انه تم منذ ديسمبر الماضي تسجيل تراجع في حجم صادرات بعض القطاعات مثل النسيج ومكونات السيارات والكهرباء نتيجة تراجع الطلب بدول الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادى الاول لتونس والذى دخل في مرحلة ركود اقتصادى. واستعرض السيد محمد النورى الجويني بالمناسبة مختلف الاجراءات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي للتوقي من تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة ولمساعدة المؤسسات على تخطي الصعوبات الظرفية الناجمة عنها. واكد ان خطة تونس للتعاطي مع الازمة تأخذ في الاعتبار التقليص قدر الامكان من تداعياتها واستغلال ما تتيحه من فرص للاقتصاد الوطني وضمان انطلاقة اقتصادية قوية بعد انتهاءها. وأضاف أن الحكومة ستجرى في أفريل القادم تقييما شاملا لتداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني وعلى ضؤه ستقوم بضبط ما قد يلزم من تدابير وقائية أو علاجية. وبخصوص المشاريع الكبرى في تونس والتي حصل بشأنها اتفاق بين المستثمرين الاجانب والحكومة التونسية أفاد الوزير أن انجاز هذه المشاريع /يسير حسب النسق المتفق عليه بين الجانبين/ مؤكدا أن أى مجموعة استثمارية لم تعبر عن نيتها التراجع عن انجاز هذه الاستثمارات. وتوقع الوزير تغير الوضع الاقتصادى العالمي بعد الازمة وتدفق مزيد من الاستثمارات نحو تونس التي أصبحت رقما مهما ضمن الخارطة الدولية للاستثمار مبينا أن منوال التنمية في تونس سيتركز مستقبلا على القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات والنقل واللوجستيك والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات المالية والصحة .