بلغت صادرات الأحذية والجلود 900 مليون دينار سنة 2008 مقابل 50 مليون دينار سنة 1987 مسجلة نموا سنويا ب15 بالمائة.ويعد هذا القطاع اليوم 450 مؤسسة 50 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر 40 الف موطن شغل وكغيرها من الصادرات الصناعيةخضعت صادرات القطاع منذ شهر نوفمبر 2008 للانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية وسجلت انخفاضا ب11 بالمائة. ويرى المختصون في مجال الجلد أن مستقبل القطاع يرتكز في ظرف اقتصادي عالمي متأزم على النهوض بالجودة وإستراتيجية ترويج تكون أكثر وضوحا وجرأة إلى جانب تموقع في السوق بمنتوج من النوع المتوسط والرفيع. ولبلوغ هذا الهدف قرر المركز الوطني للجلود والأحذية استكشاف قطاعات جديدة للإنتاج ودفع عنصر التجديد في القطاع. وقد تم استغلال العديد من مصادر التزويد بالجلود الخام. وتمت بفضل البحوث التي قام بها المركز معالجة جلود الإبل التي كانت مهملة وإدماجها في حلقات الإنتاج. ويلجا المركز الى اعتماد الوسائل والمقاربات الإعلامية لإضفاء نجاعة اكبر على الإنتاج وترشيد التصرف في التصنيع. وفي ما يتعلق بتصميم النماذج تم القيام ببحث حول المقاسات التونسية من طرف المركز من اجل حسن حصرها وتحقيق التزاوج بين الأشكال. كما تم في هذا الإطار تصور وصنع أحذية تتلاءم مع أقدام مرضى السكرى وهي وضعية تهم فئة كبرى وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية. ومن اجل بروز مواهب شابة احدث المركز الوطني للجلود والاحذية فضاء للموضة لتمكين الشبان من إمكانيات لإدماج حلقات الإنتاج في القطاع. ووعيا بآثار هذه الصناعة على سلامة البيئة تعهد المركز الوطني للجلود والاحذية بالقيام ببحث حول تثمين فضلات الجلد المكتمل ونصف المكتمل التي يخلفها القطاع. وعلى صعيد اخر وفي ما يتعلق بتأثير صناعة الجلد على المحيط فقد تم انجاز مشروع هام تحت تسمية /لايف/ لمكافحة التاثيرات السلبية الناجمة عن الدباغة الصناعية وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبي وهو يعد مرجعا في هذا المجال في منطقة المتوسط. ويسعى المركز ايضا في اطار البرنامج الاوروبي المتعلق بتشخيص المواد الكيمياوية في الصناعية الى توثيق وتسجيل المدخلات والاضافات في تكوين المنتوجات المصنعة خاصة في صناعة الدباغة. وبخصوص مستقبل هذا النشاط الذى لم يسلم من تاثير الازمة في العالم فان تونس تبقى مدعمة بما تتوفر عليه من مزايا كالقرب الجغرافي ويسر المبادلات مع أوروبا وأجور اقل منها علاوة عن الاستقرار السياسي وغياب التغيرات المناخية الكبرى. بالضافة الى ذلك فان الانتاج التونسي مدعو الى التركيز على ضمان منتوج من الطراز الرفيع او المتوسط لا سيما بالنسبة الى حرفائهاالاوروبيين . ولتجاوز هذه الازمة يتعين على الصناعة التونسية للجلود والاحذية المراهنة على الجودة وتامين عمليات تسليم البضائع في اجالها ووفق المواصفات المطلوبة.
