خصص مجلس وزاري انعقد صباح اليوم الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في أهداف وبرامج تنمية الصادرات على ضؤء النتائج المسجلة في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد. وباعتبار مساهمة التصدير في دفع النمو والاستثمار والتشغيل وتنفيذا للقرارات التي أذن بها رئيس الدولة في مجلس الوزراء المنعقد في 23 ديسمبر 2008، استعرض المجلس التوجهات الأساسية لتنمية التصدير في المرحلة القادمة والمتمثلة بالخصوص في : - تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات بالترفيع خاصة من حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع المنتوجات وملاءمتها لمتطلبات الأسواق الخارجية. - جعل الاسترسال محور إصلاح ذي أولوية قصد ضمان جودة المنتجات وتسهيل انسيابها نحو الأسواق الخارجية. - تنويع الأسواق من خلال استغلال أفضل لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة. - الرفع من القيمة المضافة لصادرات الخيرات والخدمات. - مزيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتسريح البضائع وتثمين عامل القرب من الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذه الأهداف أذن رئيس الدولة بما يلي: أولا : إعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات 2010/2014 يدعم انجازات البرنامج الحالي ويستند إلى البرامج القطاعية ذات الصلة، وذلك ب: - اعتماد قسط ثالث لصندوق الأسواق الخارجية قصد تقديم المساعدة ل 1000 مؤسسة و80 هيكل مهني لملاءمة منتوجاتهم مع متطلبات الأسواق الخارجية وتنويع أسواقهم وكذلك مساعدة 100 مؤسسة على الانتصاب بالخارج. - تدعيم صندوق الضمان المالي وتعزيز تدخلاته لمساندة صادرات الخدمات وذلك بالترفيع في سقف القروض المضمونة من 500 ألف دينار إلى 750 ألف دينار بالنسبة للخيرات ومن 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة للخدمات والترفيع في اعتمادات الصندوق ب 5 مليون دينار. ثانيا: في ما يتعلق بتطوير منظومة المساندة والسياسة الترويجية: - وضع خطة شاملة تضمن التكامل والنجاعة في تدخلات الهياكل المعنية بالترويج بالخارج. - تكثيف المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج وتعزيز التوجه نحو تنظيم معارض متخصصة ذات بعد اقليمي ودولي بتونس “على غرار تاكسماد والصالون الدولي لتصدير الخدمات”. - توجيه خدمات مركز النهوض بالصادرات نحو الإحاطة المشخصة بالمؤسسات المصدرة. - ربط غرف التجارة والصناعة عن بعد بشبكة “تصدير نات” وبقواعد بيانات عالمية حول الأسواق وتكثيف الخدمات المسداة على الخط للمصدرين. - إعداد وانجاز برامج تكوينية لفائدة المؤسسات التصديرية والباعثين الشبان. ثالثا: في مجال الصرف والتمويل : - الرفع في السقف السنوي لمنحة أسفار أعمال المصدرين من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. - رفع الأسقف السنوية للتحويلات المخولة للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار في الخارج إلى 500 ألف دينار. - تيسير التمويلات في شكل قرض الإسقاط التجاري على الخارج بقبول إسقاط الكمبيالات التي لا تتعدى آجالها سنة مقابل 6 أشهر حاليا. رابعا: ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الخارجية وذلك ب : - مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية بالحد من الحالات التي تتطلب تراخيص توريد أو تصدير وتكثيف المتابعة لتطور الواردات وتفعيل آليات الإغراق والوقاية عند الاقتضاء. وأكد رئيس الدولة على ضرورة المتابعة الدقيقة لنسق التصدير في ظل المتغيرات العالمية موصيا في هذا الخصوص بإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير الطاقة التصديرية لقطاع الخدمات.
