توجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإفريقية بكلمة ، تولى إلقاءها نيابة عن سيادته السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية.وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة : بسم الله الرحمان الرحيم فخامة الرئيس جيرما ولدجيورجيس Girma Wolde-Georgisرئيس جمهورية أثيوبيا الفيدرالية، سيادة الأخ القائد معمر القذافي، رئيس الاتحاد الإفريقي، معالي السيد جون بينغ Jean Ping رئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، يسعدني، بمناسبة انعقاد الدّورة الثانية عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أن أتوجه بخالص التحيّة وجزيل الشكر إلى فخامة الرئيس جيرما ولد جيورجيس Girma Wolde-Georgis وإلى معالي السيد ميلاس زيناوي Meles Zenawi، الوزير الأول الأثيوبي على استضافة أثيوبيا الشقيقة لأشغال هذه القمة. كما يطيب لي أن أتقدّم بتهاني الخالصة لسيادة الأخ القائد معمر القذافي، الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي متمنّيا له النجاح والتوفيق في مهمته السامية خلال الفترة المقبلة، واثقا بأنّه سيتمكّن من الإسهام في مزيد دعم مسيرة الاتحاد بفضل ما يتمتّع به من حكمة واقتدار. وأودّ بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس جاكايا كاكويتي Jakaya Kikwete، رئيس جمهورية تنزانيا، على ما بذله خلال فترة رئاسته من جهود قيمة في خدمة العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا تقديري الكبير لما يبديه السيد جون بينغ شفضآ فخزك، رئيس مفوضية الاتحاد ومساعدوه من حرص على تعزيز دور مؤسسات الاتحاد وتفعيلها في خدمة قضايا القارة. السيّد الرئيس، ينعقد مؤتمرنا اليوم في ظروف دولية دقيقة وصعبة وفي ظلّ أحداث تهدد السلم والأمن الدوليين. وإنّ ما تعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزّة من عدوان غاشم، ليؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي وقفة حازمة لفرض احترام الشرعية الدولية ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني. وإننا إذ نجدّد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولته المستقلة على أرضه، فإنّنا نغتنم هذه المناسبة لدعوة جميع الدول المحبّة للسلام إلى العمل على تكثيف المساعي والجهود من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. السيّد الرئيس، إنّ اختيار موضوع “تطوير البنية التحتية في إفريقيا” محورا لمؤتمرنا هذا وتركيز اهتمامنا على مجالات النقل والطاقة والاستثمارات، يؤكد وعينا العميق بأهمية هذه القطاعات الحيوية في إنجاح برامجنا التنموية، لاسيما أمام ما تشهده الساحة الدولية من تقلبات اقتصادية خطيرة انتهت إلى أزمة مالية لم يشهد لها العالم مثيلا منذ عقود طويلة وألقت بظلالها على اقتصاديات الدول في مختلف مناطق العالم. وإنّنا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد جهودنا وتنسيق برامجنا في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل مجابهة هذه الأوضاع العالمية ومعالجة الواقع الراهن وتشعباته واستشراف المستقبل واحتمالاته حتى نتمكن من الحدّ من تداعيات هذه الأزمة التي بدأت تطال اقتصادياتنا. ويشكل تطوير البنية التحتية إحدى الأسس التي تنبني عليها عملية تأهيل اقتصادياتنا الوطنية وتحديثها، لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا. ولعلّ ما يبعث على التفاؤل في هذه المرحلة هو ما حققته العديد من دول القارّة من إنجازات هامّة وما أثبتته من نجاحات في هذه المجالات، إضافة إلى ما أنجزناه في إطار عملنا المشترك من خطوات إيجابية تمثّلت في اعتماد البرنامج الإفريقي لدعم البنية التحتية والاتفاق على خطة العمل المتكاملة المتعلقة بقطاعات النقل الجوي والبحري والبري، فضلا عن قرار قمة سرت الداعي إلى إدماج المؤشرات الخاصة بالنقل ضمن أهداف الألفية للتنمية. كما تمّ اعتماد برنامج إفريقي مشترك لتنمية الكفاءات البشرية وبعث نظام نقل مندمج من وفاعل يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، إضافة إلى إنشاء اللّجنة الإفريقية للطاقة. وإذ نسجّل بكل ارتياح اتخاذ هذه القرارات، فإنّنا نؤكد ضرورة الإسراع بإنجاز ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ البرامج التي تم إعدادها تحقيقا لأهدافنا في هذه المجالات الحيوية. كما أنّنا ندعو إلى وضع استراتيجيات طموحة تعتمد أساسا على قدرات قارّتنا الماديّة والبشريّة وإلى تعزيز الشراكة بين دولنا من خلال العمل على إحداث مشاريع مشتركة تستجيب للحاجيات الأكيدة لشعوبنا وتندمج في الخطط التنموية لبلداننا. ومن المهم في هذا السياق، تعزيز التشاور وإحكام التنسيق بين دولنا للاستفادة من تجارب بعضنا البعض واستكشاف الفرص المتاحة لتبادل المصالح والمنافع. وإنّنا على يقين بأنّ الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ستساعدنا على فتح فاق واعدة لإنجاز المشاريع التنموية التي توفّر مقوّمات العيش الكريم لشعوبنا في كنف الأمن والاستقرار والازدهار والتضامن. إنّ مواجهة التحدّيات الماثلة أمامنا لبلوغ أهدافنا التنموية ليست أمرا صعب المنال طالما توفّرت الإرادة السياسية والعزيمة الصادقة، وطالما ترسّخت لدينا الثقة بإمكانيات شعوبنا وقدرتها على رفع هذه التحدّيات. ونحن ندعو بهذه المناسبة شركاءنا، إلى مزيد دعم الاستثمار في إفريقيا للإسهام في دفع نسق التنمية في بلداننا على نحو يزيد في انخراط دولنا في الاقتصاد العالمي ويقيم شراكة متضامنة تعود بالفائدة على مختلف الأطراف. السيّد الرئيس، إن الأجيال المتعاقبة من الشباب هي ثروتنا الحقيقية التي نؤسس عليها حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها. لذلك حرصنا في تونس على أن نستمع إلى شبابنا باستمرار وعلى أن نتعرف على مشاغله وطموحاته ونعزز روح المسؤولية لديه، ونحفزه دائما إلى المشاركة في الحياة العامة لوطنه والتواصل مع غيره من شباب العالم. وفي هذا الإطار بادرنا بتنظيم استشارة وطنية للشباب على مدى سنة 2008 توّجت بميثاق أجمع عليه شباب تونس واعتمده مرجعا أساسيا له في حياته الجمعياتية والسياسية. وانطلاقا من تجربتنا في العناية بالشباب والتعامل مع مشاغله، دعونا إلى وضع سنة 2010 تحت شعار السنة الدولية للشباب، لإقامة حوار شامل بين كل شباب العالم بإشراف منظمة الأممالمتحدة، ينتهي بإصدار ميثاق دولي يكون رابطة وثقى تشدّ الشباب إلى القيم الكونية المشتركة وتدفعهم إلى الإسهام في بناء عالم أفضل، يسوده التفاهم والتسامح والتضامن، ويعمّه العدل والأمن والسلام. وإنّنا إذ نتطلّع إلى أن يدعم الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة مقترحنا هذا، الذي يتماشى مع التوجهات التي أدرجناها ضمن الميثاق الإفريقي للشباب، فإننا نؤكد ثقتنا بأن هذه المبادرة ستسهم في تعميق الوعي بالدور البنّاء الذي يجب أن يضطلع به الشباب حاضرا ومستقبلا. أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السادة والسيدات، إنّ تونس المعتزّة بانتمائها الإفريقي والتي وضعت دوما تنمية القارة وأمنها في صدارة اهتماماتها، لتجدد التزامها بمواصلة العمل من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى إليها منظمتنا وتوثيق عرى الأخوّة والتضامن بين دولنا. وفي الختام، أرجو أن تكلّل أشغال مؤتمرنا هذا بالنجاح وأن نتوفّق جميعا إلى ما فيه خير شعوبنا ومناعة أقطارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
