ابرز السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل الدور الهام الموكول للوجستية في تنمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة كما وكيفا باعتبارها اصبحت تمثل احدى المقاييس الاساسية لاختيار بلد الوجهة لاعادة التموقع ولمواجهة المنافسة في هذا المجال خاصة مع السوق الاوروبية.وبين الوزير في لقاء صحفي انعقد يوم الاثنين بتونس وخصص لتحليل الاجراءات الرئاسية التي اقرت خلال المجلس الوزاري المنعقد في 28 جانفي 2009 حول قطاع النقل البحرى والجوى ان الفترة القادمة ستشهد وضع خطة لمزيد الضغط على الكلفة وتقليص اجال تسليم البضائع وسرعة التفاعل مع متطلبات السوق بما من شانه دمج خدمات النقل واللوجستية. وتقدر الكلفة الجملية للخدمات اللوجستية ب9 مليار دينار اي ما يمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل معدل ب15 بالمائة بالدول ذات الاقتصاديات الشبيهة كتركيا ومالطا. واشار السيد عبد الرحيم الزواري الى ان التحكم في الكلفة اللوجستية سيمكن من ربح 5 نقاط في نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي وما يسفر عن ذلك من احداثات فى مستوى مواطن الشغل الاضافية. واكد ان القرارات الرئاسية الاخيرة من شانها ان تعزز حظوظ تونس فى تحقيق هذه الاهداف الطموحة ملاحظا انه سيتم الشروع في تنفيذ مخطط لتطوير مناطق الخدمات اللوجستية بالتجمعات السكانية الكبرى (تونس وسوسة وصفاقس وجندوبة وقفصة وجرجيس) وكذلك بجوار مواني رادس وميناء المياه العميقة بالنفيضة. وسيتم في هذا الصدد اعطاء الاولوية في التنفيذ الى منطقتي جبل الوسط ورادس حيث سيقع الاعلان عن طلب العروض لانجازهما خلال شهر ماي 2009. وينتظر ايضا وضع اطار قانوني يتعلق باحداث واستخدام واستغلال مناطق الانشطة اللوجستية خلال الفترة القريبة القادمة وذلك بالاستعانة بخبير مختص الى جانب احداث لجنة عليا للوجستية يتراسها الوزير الاول. وستحتضن تونس فى ذات السياق ندوة دولية حول اللوجستية في البحر الابيض المتوسط خلال شهر اكتوبر القادم وذلك بمشاركة مختلف الاطراف المعنية وممثلين عن البلدان المتوسطية التي لها مشاريع ناجحة في مجال احداث واستغلال المناطق اللوجستية ودمج حلقات النقل واعتماد النقل متعدد الوسائط. واوضح الوزير ان قطاع النقل الذى يساهم بنسبة تصل الى 7 بالمائة في نمو الاقتصاد الوطني يستعد لانجاز استثمارات هامة خلال سنة 2009 من المتوقع ان تصل كلفتها الى 3000 مليون دينار. ومن اهم الاستثمارات انجاز الميناء بالمياه العميقة الذى سيعزز موقع تونس في الحوض البحر الابيض المتوسط ولا سيما بعد اختيار تونس لتكون مركز الطرقات السيارة البحرية في المتوسط. واعلن الوزير فى هذا الشان عن التمديد في الاجل المحدد لقبول العروض الخاصة بهذا الميناء من 25 ديسمبر 2008 الى 25 فيفرى 2009 وذلك بطلب من المستثمرين.علما وان 8 شركات اعربت عن اهتمامها بالمشروع. وبين ان النقل البحرى الذى يؤمن 98 بالمائة من حجم التجارة الخارجية للبلاد سيشهد تعزيزا في مستوى البنية الاساسية المينائية اذ ينتظر توفير مخزون عقارى للموانيء التجارية لتمكينها من مجابهة نمو الحركة مع الحرص على تخصص الموانئ وتحيين المخططات المديرية للموانئ. وفى مجال النقل البحري للمسافرين والبضائع ينتظر تدعيم اسطول الشركة التونسية للملاحة باقتناء سفينة جديدة للمسافرين تتسع ل3000 مسافر و1000 سيارة الى جانب اقتناء سفينتي دحرجة وبعث شركة لنقل البضائع بالحاويات في اطار شراكة مع مستثمر استراتيجي. كما تقرر تشجيع الناقلين البحريين التونسيين على التكتل صلب شركات قوية قادرة على المنافسة الاجنبية ودفع الناقلين البحريين على العمل بعقود برامج على مدى 5 سنوات. ومن شان هذه الاجراءات ان ترفع في نسبة مساهمة اسطول البحري الوطني في نقل التجارة الخارجية من 9.2 بالمائة سنة 2008 الى 20 بالمائة في افاق 2016 .
