افتتحت يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة أشغال الدورة السابعة لللجنة العليا التونسية الاردنية باشراف السيدين محمد الغنوشي الوزير الاول ونادر الذهبي رئيس الوزراء الاردني وبحضور وفدى البلدين.وأكد السيد محمد الغنوشي بالمناسبة أن هذا اللقاء يعد تكريسا جليا لمتانة العلاقات الثنائية المستندة الى روح الاخوة والتضامن والثقة المتبادلة وللعزم الراسخ على مزيد توثيق هذه العلاقات واثرائها والارتقاء بها الى أفضل المراتب تجسيدا للارادة السياسية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه الملك عبد الله الثاني. وأضاف أن اللقاء يمثل كذلك مناسبة للقيام باستعراض شامل ومعمق لمسيرة التعاون الثنائي والوقوف على حصيلته واستشراف افاقه. وبعد أن عبر عن الارتياح للحركية التي يشهدها هذا التعاون أعرب الوزير الاول عن اعتقاده بأن هذا التعاون يظل دون الامكانيات المتاحة في البلدين ودون التطلعات المشتركة وهو ما يقتضي تفعيل الاطار القانوني والاليات القائمة بما يتيح تنويع مجالاته وتدعيم جسور التواصل والتكامل وتشابك المصالح. وشدد على أهمية تذليل العقبات التي تعيق دفع المبادلات التجارية والزيادة في حجمها واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير مشاريع الشراكة والاستثمار وتوسيع مجالاتها الى جانب التركيز على جملة من القطاعات الحيوية التي تستجيب للاولويات الوطنية خاصة منها مجالات تنمية وتثمين الموارد البشرية والبحث العلمي والصحة والطاقات المتجددة والبيئة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والثقافة والسياحة. ولاحظ أن ما يجمع تونس والاردن الشقيق من روابط عريقة وارث حضارى مشترك ومن اختيارات متماثلة ترتكز على النهوض بالانسان وحفز روح المبادرة والتمسك بقيم التفتح والوسطية والاعتدال يمثل خير سند لاثراء رصيد التعاون بين البلدين ودفع نسقه وتنويع مجالاته. وأضاف أن ما يعزز هذا التوجه انخراط البلدين في منطقة التجارة العربية الكبرى وفي اتفاقية أغادير العربية المتوسطية وفي الفضاء الاورومتوسطي وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتنسيق المواقف للاستفادة من هذه الاطر لدعم علاقات التعاون والحفاظ على مصالح البلدين الاستراتيجية. وبين الوزير الاول من جهة أخرى أن التطورات التي يشهدها العالم خاصة في ضوء تفاقم الازمة المالية والاقتصادية تستدعي مزيدا من العمل لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة ونسج علاقات تعاون متشابكة تعاضد جهود البلدين لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الازمة وتسهم في السعي الدوءوب لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي. وعبر عما يحدو البلدين من حرص على تجسيم نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت يومي 19 و20 جانفي 2009 بدولة الكويت الشقيقة والتي ساهمت في تحديد أهداف العمل العربي الاقتصادى المشترك وبلورة التوجهات من أجل تحقيق شراكة اقتصادية عربية متضامنة دائمة والاندماج في الفضاء الاقتصادى العالمي الذى لا مكان فيه للكيانات المنعزلة ولا مستقبل فيه الا للمجموعات والتكتلات الاقتصادية. وأكد السيد محمد الغنوشي أن تونس التي لم تدخر جهدا للاسهام في خدمة السلم والامن الدوليين وفي اشاعة قيم الاعتدال والحوار والتضامن في العلاقات الدولية تجدد الدعوة ازاء تبعات العدوان الاسرائيلي الاخير على الشعب الفلسطيني في غزة وما أفرزه من تداعيات الى تكاتف الجهود الاقليمية والدولية من أجل اعادة اعمار ما دمره العدوان واستئناف مسيرة السلام بما يكفل استعادة كافة الاراضي العربية المحتلة وارساء أسس الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح أن تونس الحريصة على وحدة الصف العربي والصف الفلسطيني وانهاء كل أشكال الحصار وفتح المعابر نحو قطاع غزة مثلما جدد تأكيده الرئيس زين العابدين بن علي في قمة الكويت لا تدخر جهدا من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة والمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية الى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة. وفي خاتمة كلمته عبر الوزير الاول عن اليقين بأن الدورة السابعة لللجنة العليا المشتركة ستشكل لبنة هامة في صرح التعاون الثنائي على أسس ثابتة ودعائم متينة بما يعود بالخير العميق على الشعبين الشقيقين ويسند الجهود المشتركة من أجل استحثاث مسيرة التنمية والتقدم ورفع التحديات المطروحة. وأكد رئيس الوزراء الاردني من جانبه ان هذا اللقاء يعد تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين والتي ثبتت نهجها توجيهات الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس زين العابدين بن علي من أجل تحقيق المصلحة المشتركة معبرا عن التطلع الى تطوير هذه العلاقات المتميزة على كافة الاصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتجاريا بما يضمن مستقبلا افضل للاجيال القادمة. وأبرز في ذات السياق الحرص على متابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة السادسة لللجنة العلياالمشتركة معبرا عن الثقة التامة في امكانية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الى مستويات تتناسب مع الامكانيات الكبيرة المتوفرة بهما. وأضاف السيد نادر الذهبي أن المستوى الذى تم الوصول اليه يضع مسوءولية مشتركة على القطاعين العام والخاص لضمان عدم التراجع موءكدا ضرورة العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارى في ضوء الامكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الاردني والتونسي الى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية التبادل التجارى الحر الثنائية الموقعة بين البلدين. وعبر عن الامل في أن تفضي أعمال هذه اللجنة الى نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الاردني والتونسي الى جانب تعزيز افاق التعاون الاخرى لا سيما في مجالات السياحة والزراعة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل. وأبرز على صعيد اخر ما تتميز به سياسة المملكة الاردنية وتونس في تعاملها مع قضايا الامة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من حكمة ونظرة ثاقبة واتزان وعقلانية موءكدا سعي المملكة الى جانب اشقائها العرب الى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق الحصول على حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.