اختتمت صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية بإشراف السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول ونادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني وبحضور وفدى البلدين. وتولى السيدان محمد الغنوشي ونادر الذهبي خلال الجلسة الختامية التوقيع على محضر هذه الدورة.كما تم التوقيع على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التالية: - برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب لسنتي 2009/2010 - مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالمؤهلات والإقرارات والشهائد البحرية - آلية تنفيذ اتفاقية النقل الدولي على الطرق الموقعة في عمان بتاريخ 16/12/1996 - البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي - مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي - برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا - اتفاق تعاون في مجال الصناعة - اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات - برنامج تنفيذي بين مركز النهوض بالصادرات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية - اتفاق تعاون في مجال المنافسة - اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية - برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التشغيل للسنوات 2009/2011 - اتفاقية تعاون بين التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني - مذكرة تفاهم بين الإذاعة التونسية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية - اتفاقية تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الأردنية - مذكرة توأمة بين المعهد الأعلى للقضاء بتونس والمعهد القضائي بالأردن كما تم بالمناسبة التوقيع على محضر اجتماع مجلس رجال الأعمال التونسيين والأردنيين. وأعرب السيد محمد الغنوشي في كلمة بالمناسبة عن الارتياح للنتائج التي تم التوصل إليها وبرزت من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها وتغطي أربعة محاور أساسية تتصل بدفع المبادلات التجارية ودفع التعاون في المجال الاقتصادي وتثمين الموارد البشرية وتعزيز التبادل في مجال الإعلام ملاحظا أن هذه الاتفاقات الموقعة من شأنها إعطاء دفع هام للعلاقات الثنائية. وأكد أهمية اتفاق الجانبين على تكثيف تبادل الآراء وعلى إقرار برنامج عمل ومنهجية للفترة القادمة تركز بالخصوص على القطاعات ذات الأولوية ثنائيا على غرار الصناعات الدوائية والغذائية والمواد الكهربائية والاستثمار المشترك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة من قبل كلا البلدين مع أطراف أخرى. وقال السيد محمد الغنوشي أنه بقدر الاعتزاز بالعلاقات السياسية القائمة وما تشهده من دعم متواصل نتيجة تجانس السياسات والإيمان بقيم مشتركة بقدر الإقرار بأن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري لا يعكس الطاقات المتوفرة في كلا البلدين مشددا على ضرورة تجسيم الاتفاقات المبرمة بما يكفل أن تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. ومن ناحيته أكد السيد نادر الذهبي على أهمية التعاون الاقتصادي بين تونس والأردن ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار باعتبار دورهما الفعال في تحقيق التنمية بالبلدين مبرزا المسؤولية المنوطة بعهدة جميع الأطراف من هياكل حكومية وقطاع خاص لوضع نتائج مباحثات هذه الدورة ونتائجها حيز التنفيذ. وأشاد بالحصيلة الايجابية للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة وما أسفرت عنه من حلول عملية لمختلف المواضيع المدرجة في جدول الأعمال معربا عن الأمل في أن تسهم في تحقيق ما يصبو إليه البلدان من تطوير للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
