تعكف مصالح وزارة التجارة حاليا على اعداد دليل الانتصاب التجاري بالخارج سيكون جاهزا في موفى الشهر الحالي ذلك ما تم الاعلان عنه في اليوم الاعلامي حول القرارات الرئاسية لتنمية الصادرات الذى انتظم يوم الاثنين بتونس ببادرة من البنك المركزي التونسي ووزارة التجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وسيمكن هذا الدليل من ارشاد المؤسسات التونسية حول مزايا الانتصاب بالخارج للترويج لمنتوجاتها وتمكينها من مختلف المعطيات حول مناخ الاستثمار في عدد من الاسواق التصديرية. كما يهدف الى حث المؤسسات على تنويع القاعدة التصديرية وتكثيف الاسواق من خلال استغلال افضل لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة. وستمثل البلدان المغاربية اولى الاسواق التي يستهدفها الدليل علما وان اول عمليات الانتصاب ستتم في السوق الجزائرية وذلك في اطار تثمين عامل القرب من تونس واستغلال اتفاقيات التبادل الثنائية المبرمة في هذا الاطار. وستعمل تونس في نفس السياق على دعم العمليات الترويجية خاصة من خلال تكثيف المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج وتعزيز التوجه نحو تنظيم معارض قطاعية ذات بعد اقليمي ودولي بتونس على غرار “تاكسماد” والصالون الدولي لتصدير الخدمات. وتم خلال الملتقى تحليل القرارات الرئاسية الاخيرة والمتعلقة بتنمية الصادرات ولا سيما من خلال ملاءمة الاطار القانوني والتنظيمي للتجارة الخارجية الى جانب تطوير برامج النهوض بالصادرات خاصة عبر اعتماد برنامج ثالث لتنمية الصادرات يغطي الفترة 2010-2014. كما ترمي الاجراءات الى تطوير منظومة ضمان الصادرات بتدعيم صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وذلك بالترفيع في سقف القروض المضمونة وتعزيز تدخلاته لمساندة صادرات الخدمات اضافة الى تطوير منظومة المساندة والسياسة الترويجية. واستعرض السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي بالمناسبة ملامح الخطة التي وضعتها تونس للتوقي من التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي مشيرا الى انها ترتكز على محورين اساسيين يتعلق الاول بمساندة الموءسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها ويخص الثاني دعم القدرة التنافسية ودفع التصدير وتعزيز الحركة الاقتصادية. وفي ما يتعلق بمجال الصرف والتمويل بين محافظ البنك المركزى ان الاجراءات ترمي الى اقرار تسهيلات اضافية تتمثل بالخصوص في الترفيع في السقف السنوى لمنحة اسفار اعمال المصدرين من 300 الف دينار الى 500 الف دينار والرفع في الاسقف السنوية للتحويلات المخولة للموءسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار في الخارج الى 500 الف دينار. واشار الى ان البنك المركزي التونسي قد عمل في هذا الاطار على تطويع سياسة الصرف في تونس مع المتطلبات الجديدة اذ تم منذ اندلاع الازمة اضفاء اكثر مرونة على سياسة سعر الصرف حيث سجل سعر الصرف الاورو مقارنة بالدولار انخفاضا ب 8.7 بالمائة في حين استقر ارتفاع الدينار مقارنة بالاورو ب 0.4 بالمائة فحسب مما يعني شبه استقرار. واوضح ان تسعير الدينار على اساس سلة من العملات تعكس المدفوعات الخارجية مكن من التقليص من التقلبات التي تشهدها اسواق الصرف العالمية مشيرا الى ان البنك المركزى التونسي سيواصل تكريس سياسة سعر صرف مرنة وملاءمة مع الظرف العالمي. واشار الى ان البنك المركزى يحرص على التحكم في السيولة في السوق النقدية لضمان الموارد الضرورية لتمويل الاقتصاد من ناحية والعمل على استقرار الاسعار من ناحية اخرى. وبين ان البنك المركزى قام حالما ابرزت التقديرات امكانية تراجع الاسعار بالتخفيض في نسبة الاحتياطي الاجبارى بما وفر 250 مليون دينار من السيولة الاضافية ومكن من الضغط على نسب الفائدة نحو الانخفاض وهو ما ادى الى تراجع المعدل الشهري لمتوسط الفائدة ب 50 نقطة من 5.19 في شهر ديسمبر الى 4.7 بالمائة في شهر جانفي وهي النسبة التي يتم احتسابها بداية من فيفرى في تحديد كلفة الاقتراض. واكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية من جهته ان الاهداف التي رسمها البرنامج الرئاسي في مجال التصدير والتي تهم السنوات الممتدة من 2004 الى 2009 قد تمت بلورتها مشيرا الى ان مساهمة حصة الصادرات في الناتج الداخلي الخام تقدر ب59 بالمائة علما وان الهدف المرسوم كان مقدرا ب 50 بالمائة. واشار الى ان الجهاز التصديرى يضم حاليا 6450 مؤسسة مصدرة وهو ما يتجاوز الهدف المرسوم والمقدر ببلوغ 6000 مؤسسة مبرزا تطور تركيبة الصادرات الوطنية “خدمات وصناعات الكترونية...”. واكد ان كل هذه النتائج تحققت بفضل البرامج التي اقرتها تونس لدعم التصدير وتنويع الاسواق الخارجية لا سيما وان تونس ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع 50 بلدا (الاتحاد الاوروبي والبلدان العربية وتركيا) يضم 800 مليون مستهلك. واشار الى ان الصادرات مع افريقيا قد تطورت بمعدل سنوي تبلغ قيمته 60 مليون دينار. واكد السيد الهادي الجيلاني من جانبه ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية من اجل تطبيق الاجراءات الرئاسية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ودعم تمركز الصادرات التونسية بالخارج. ودعا البنوك التونسية ذات المساهمة الاجنبية الى الاحاطة بالمصدرين التونسيين بالخارج من اجل كسب اسواق جديدة مبرزا من جهة اخرى ضرورة مزيد تحفيز كل القطاعات الداعمة سوق الشغل وبالتالي النمو الاقتصادي. واستعرضت المداخلات التي تم تقديمها في هذا اليوم الاعلامي بالخصوص الجهود المبذولة من اجل تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتسريح البضائع بهدف تثمين عامل القرب من الاتحاد الاوروبي ومواصلة تحسين ترتيب تونس لدى المؤسسات الدولية في ما يتعلق بمؤشرات التجارة الخارجية. وتمحور النقاش بالخصوص حول خطوط التمويل للتشجيع على التصدير وخاصة باتجاه الاسواق الافريقية فضلا عن ضرورة توفير معطيات ضافية حول الاطر التشريعية ومناخ الاستثمار بالخارج.
