أخبار تونس – تمت أمس الخميس 27 ماي المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاق المبرم بين تونس ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة “فاو” والمتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي للمنظمة في شمال إفريقيا، ويهدف هذا البروتوكول الإضافي إلى تعزيز المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في تونس بالإمكانيات البشرية والمالية لمزيد تكثيف أنشطته في مجالات السياسات الفلاحية والصيد البحري والقيام بدوره كاملا وفق متطلبات النجاعة والتطور. ومن المنتظر أن يقوم المكتب بانتداب 7 مهندسين تونسيين و3 خبراء تونسيين قارين كما سترصد المنظمة قيمة 730 ألف دينار سنويا لتأمين السير العادي لنشاط المكتب فيما ستساهم تونس في هذا المجال بقيمة 280 ألف دينار. واهتم النواب في سياق نقاشهم حول مشروع القانون بمدى مساهمة هذا المكتب في تعزيز الشراكة القائمة بين تونس ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، بما يساهم في دعم جهود الدولة في مجال تأهيل القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي واستدامته. ومن جهة أخرى تسائل النواب عن التقديرات الأولية لموسم الزراعات الكبرى لا سيما بالنظر إلى الظروف المناخية الصعبة والتي تميزت بالجفاف وخاصة في بعض المناطق. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أهمية التعاون القائم بين تونس ومنظمة “الفاو” مبرزا أن تونس قد استقطبت خلال الفترة 2008-2009 اعتمادات بقيمة1.5 مليون دينار من قبل المنظمة في شكل هبة وقد تم رصدها لفائدة قطاعات الزراعات الكبرى وتربية الماشية والصيد البحري والتصرف التشاركي في الغابات. وينتظر أن تنتفع تونس بهبات أخرى من المنظمة خلال الفترة 2010-2011 ستهم مجالات التكوين والإرشاد في قطاع الصيد البحري. وأعلن الوزير أن موسم الزراعات الكبرى، بالنسبة للسنة الحالية سيكون متوسطا على عكس الموسم الماضي حيث قدر محصول الحبوب ب 25.4 مليون قنطار وفسر الوزير ذلك بحالة الجفاف التي ميزت الموسم الحالي، إذ كانت الأمطار المسجلة في حدود 61% من المعدل العادي. وأوضح أن تونس تعول على المساحات المروية التي تصل إلى 105 آلاف هك هذا الموسم مقابل 76 ألف هك الموسم المنقضي، لبلوغ الأهداف المرسومة في القطاع. وعلى مستوى إقليمي تتمثل مهمة المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في تونس في مساعدة بلدان الإقليم الفرعي على تعزيز القطاع الزراعي لديها خاصة بواسطة تقديم المشورة فيما يختص بالسياسة العامة وكذلك تعزيز المؤسسات والارتقاء بالموارد البشرية. ويرعى المكتب فضلا عن تونس كلا من الجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، والمغرب، وموريتانيا حيث تقوم المنظمة بحوالي 50 مشروعاً جارياً وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشروعات ب 60 مليون دولار أمريكي. ويشار إلى أن مركز الاستثمارات التابع للفاو أعد منذ عام 1990، 37 مشروعاً عملاقاً للتنمية الريفية في بلدان الإقليم الفرعي وبلغ إجمالي رأس المال الاستثماري حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي من مصادر عدة مثل البنك الدولي ، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية و مؤسسات التمويل الأخرى المتعددة الأطراف.
