مثل التعريف بنتائج دراسة تموقع دقلة النور التونسية بالأسواق الخارجية محور يوم إعلامي انتظم يوم الخميس بدار المصدر بتونس ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني المشترك للغلال. وتم القيام بهذه الدراسة التي تنجز في إطار مشروع دعم الخدمات الفلاحية الممولة جزئيا من طرف البنك العالمي وضمن مكونة تحسين جودة المنتجات الفلاحية والنهوض بالترويج والتصدير من قبل الخبير الفرنسي السيد ميشال تيمسيت. وتهدف الدراسة إلى وضع إستراتيجية للنهوض بصادرات دقلة النور التونسية وإبراز خاصياتها ودراسة تموقعها بأهم الأسواق الأوروبية (فرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا واسبانيا) خاصة مع ارتفاع الكميات المصدرة إلى 65 بالمائة من الإنتاج الجملي لهذه النوعية إلى جانب تشخيص أسواق جديدة يمكن اقتحامها مع مزيد العناية بجودة المنتوج وطرق تكييفه وعرضه. كما تمحورت هذه الدراسة حول تحديد وحصر مدى تمييز وإدراك المستهلك الأوروبي للتمور التونسية وأنماط وفترات استهلاكه لهذه المادة. وتحتل التمور التونسية المرتبة الرابعة عالميا من حيث الكميات المصدرة والمرتبة الأولى من حيث العائدات بالعملة الصعبة. ورسمت هذه الدراسة برنامجا لمزيد النهوض بدقلة النور التونسية يرتكز خاصة على العمل على تنظيم القطاع وملاءمة المنتوج مع الأسواق لا سيما من خلال النهوض أكثر بعنصر الجودة وطرق التسويق من اجل مجابهة المنافسة خاصة الجزائرية والمغربية والبحث عن أسواق جديدة وتموقع أفضل إلى جانب تحديد شبكة التوزيع وتحسينها والعمل على التعريف بفوائد هذا المنتوج. واستعرض السيد محمد شكري العياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المؤشرات الطيبة لقطاع التمور سنة 2008 على مستوى حجم وقيمة الصادرات وحضور المنتوج بأسواق جديدة في العالم. فقد ارتفع الإنتاج الوطني إلى 145 ألف طن في موسم 2008-2009 منها 96 ألف طن دقلة النور مقابل 124 ألف طن في الموسم السابق مسجلا بذلك زيادة بنسبة 17 بالمائة. وبين الدور الذي يضطلع به قطاع التمور في عملية التصدير إذ يساهم بنسبة 5 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي وب 16 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية. كما يحتل القطاع المرتبة الثالثة في سلم صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري. وقدم السيد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال من جانبه لمحة عن منظومة التمور في تونس واهم التحديات المستقبلية لصادرات التمور الوطنية والمتمثلة أساسا في اكتساح أسواق جديدة كالسوق الروسية والأسواق الأسيوية إلى جانب تنويع القاعدة الاستهلاكية في الأسواق التقليدية وذلك بالعمل على استهداف المستهلك الأوروبي.
