اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول إلى برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذي سيشمل في مرحلته الأولى النموذجية 100 مؤسسة في إطار نظرة إستراتيجية تدعم إسهام هذا القطاع في استحثاث نسق النمو ودفع التصدير وإحداث المزيد من مواطن الشغل. وتولى رئيس الدولة في هذا السياق التوقيع على أمر يتم بموجبه إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لرصد واقع قطاع الخدمات واقتراح محتوى برنامج تأهيله والإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أدائه بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومسايرة المعايير العالمية. وعلى صعيد آخر، اهتم رئيس الجمهورية بتقدم تجسيم البرامج والإجراءات التي أذن بها لدعم الإحاطة بالمؤسسات وتحسين مناخ الأعمال في مختلف الجهات مسديا تعليماته بتسريع وتيرة انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المبرمجة في إطار ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات والمنشات العمومية باعتبار ما لهذه المشاريع المهيكلة من انعكاسات على تدعيم مقومات التنمية واستحثاث نسق النمو والتشغيل. وأوصى في هذا السياق بمزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لاختصار آجال إعداد وتنفيذ مختلف مراحل هذه المشاريع بالنجاعة المنشودة. ومن جهة أخرى، اطلع الرئيس زين العابدين بن علي على فحوى الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية التي انعقدت في نهاية الأسبوع المنقضي بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات ذات العلاقة. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بايلاء العناية اللازمة للأفكار والمقترحات المنبثقة عن هذه الدورة ومتابعتها وذلك في إطار السعي الدؤوب من أجل مزيد تفعيل المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعهدها بالإصلاح والتطوير المتواصل والارتقاء بمؤشراتها إلى أفضل المستويات. وأوصى في هذا المجال بإحكام المقاربات المتصلة بترسيخ مقاييس الجودة والمردودية في قطاعات التربية والتعليم والتكوين بما يستجيب للأولويات الوطنية ويعزز التشغيلية ويسهم في تدعيم مقومات المسيرة التنموية.