مثلت أهم الأحكام الخاصة بتنقيح النظام الأساسي للجامعات الرياضية الوطنية محور اللقاء الإعلامي الذي عقده السيد سمير العبيدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بحضور السيد البشير الوزير كاتب الدولة المكلف بالرياضة وعدد من إطارات الوزارة.وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية إعادة هيكلة الجامعات الرياضية من أجل مزيد الارتقاء بمستوى الرياضة التونسية لرفع راية تونس عاليا في المحافل الدولية وكذلك لترسيخ مبدأ الرياضة للجميع لما لديه من انعكاسات ايجابية على تحقيق التوازن الاجتماعي مؤكدا أن إقرار تزامن عقد الجلسات العامة الانتخابية مع الدورات الاولمبية ليس مسالة شكلية بل هي على غاية من الأهمية والهدف من ورائها تقييم النتائج الحاصلة في الألعاب الاولمبية الصيفية والوقوف على نقاط القوة والضعف من أجل إحكام الإعداد للدورة الموالية. وأشاد في هذا الإطار بطريقة عمل اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية باعتبارها الهيكل الرياضي الوحيد إلى حد الآن الذي أنجز تقييما كتابيا حول المشاركة التونسية في اولمبياد بيكين 2008 معربا عن الأمل في أن تصبح هذه العملية التقييمية تقليدا راسخا داخل الجامعات لمزيد النهوض بواقع الرياضة التونسية. كما تطرق السيد سمير العبيدى إلى بعض التعديلات والإصلاحات التي ستشمل القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على غرار تمكين اللاعبين والمدربين والحكام من دخول المكاتب الجامعية وكذلك مزيد تنظيم النزاعات الرياضية مذكرا بالقرارات الرائدة التي اتخذها رئيس الدولة في مجالي الرياضة والشباب من أجل تطوير منظومة هذين القطاعين الاستراتيجيين معربا عن تمنياته في أن تساهم هذه التعديلات الجديدة على مستوى إعادة هيكلة الجامعات الرياضية في مزيد تطوير الرياضة التونسية والارتقاء بها إلى أعلى المراتب. ومن جهة أخرى، دعا الجامعات الرياضية إلى بذل مجهودات إضافية في مجال مراقبة تناول المنشطات وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية ومزيد الحزم والصرامة في تطبيق القوانين في هذا الشأن . ومن جهته استعرض السيد البشير الوزير أهم النقاط التي سيتم تنقيحها بالنظام الأساسي للجامعات الرياضية حتى تكون متطابقة مع النصوص القانونية المنظمة للرياضة في تونس ومسايرة للتراتيب الخاصة بالجامعات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم تحديد يوم 31 ديسمبر كأجل أقصى لانعقاد الجلسات العامة الانتخابية للجامعة الرياضية بعد انتهاء دورة الألعاب الاولمبية إضافة إلى إجبارية تواجد العنصر النسائي بنسبة أكثر من 20 بالمائة في المكاتب الجامعية تنفيذا لتوصيات رئيس الدولة في هذا المجال الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في الهياكل الرياضية ومواقع القرار. وأضاف في نفس الباب أنه سيتم إقرار مبدأ الانتخاب الكلي مثلما كان الشأن سابقا مع جامعتي كرة القدم وكرة اليد بالنسبة للجامعات الاولمبية في الفترة القادمة مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على مبدأ الانتخاب بنظام القائمات مع وضع شروط خاصة بالإطارات الرياضية من مدربين ولاعبين وحكام إضافة إلى اختصار مدة أقدمية التسيير للمرأة ورياضيي النخبة الوطنية إلى عامين وتخفيض سن الترشح إلى عضوية المكاتب الجامعية إلى 23 سنة. وفي مجال التأديب وفض النزاعات أوضح أنه سيتم التنصيص على ضرورة إدراج مبدأ التقاضي على درجتين “ابتدائي واستئنافي” على أن تكون هيئة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الاولمبية التونسية أعلى درجة لفض النزاعات. وأشار كاتب الدولة إلى أنه سيقع اعتماد النظام الجديد مباشرة اثر انتهاء الجلسات العامة الخارقة للعادة والتي ستشمل في المرحلة الأولى جامعات الرياضات الاولمبية مبينا أنه تم تحديد الفترة الممتدة من الأسبوع الثاني من شهر مارس 2009 إلى نهايته لانعقاد الجلسات العامة الخارقة للعادة على أن تقام الجلسات العامة الانتخابية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل 2009 إلى نهايته.
