صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة عامة على مشروعي قانونين يتعلقان بمجلة السلامة والوقاية من الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وبالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.فقد نظر المجلس في مشروع القانون المتعلق بمجلة السلامة والوقاية من الحريق والانفجار والفزع بالبنايات . ويندرج هذا المشروع في إطار وضع مجلة تجمع قواعد وتدابير الوقاية لمختلف أنواع البنايات بما يتماشى ومنظومة ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات خاصة في ظل ما يشهده النسيج العمراني من نمو مطرد يستوجب تطوير أساليب واليات الوقاية داخل البنايات تفاديا لأخطار الحريق والانفجار والفزع. ويضبط هذا المشروع الذي يهدف إلى تجميع القوانين والتراتيب الخاصة بهذه الوقاية أنواع البنايات التي يشملها مجال تطبيق المجلة وإخضاعها لقواعد تتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع في مرحلتي البناء والاستغلال وكذلك عند إدخال تغييرات عليها أو على النشاط الممارس فيها. وينص على وضع آليات لضمان تنفيذها مع استثناء محلات السكنى الفردية المنعزلة مهما كان ارتفاعها ومحلات السكنى الفردية المتلاصقة ومحلات السكنى الجماعية التي لا يتجاوز ارتفاعها 8 أمتار وإلزام جميع الأطراف بواجب احترام قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والتنصيص على العقوبات الجزائية والإدارية لضمان تطبيق إحكام هذه المجلة. ثم نظر المجلس في مشروع القانون المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. وهو مشروع يهدف إلى تنظيم النشاط الإشهاري صلب نص قانوني موحد وتجميع أحكامه المتفرقة وتوحيدها. ويندرج ضمن إقرار عدة توجهات ومبادئ تتمثل بالخصوص في اعتماد مبدإ المنافسة عن طريق طلب عروض للموافقة على استغلال الملك العمومي للطرقات وقتيا لغاية إشهارية بالإضافة إلى دعم لامركزية إسناد المواقع الإشهارية من خلال إخضاع استغلال الملك العمومي للطرقات التابعة للدولة أو للجماعة المحلية. وينص هذا المشروع أيضا على إخضاع وضع السندات الإشهارية من قبل المؤسسات الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين إلى ترخيص يمنح من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك موضوع الأشغال. وفي معرض رده على تدخلات النواب ابرز السيد رفيق بلحاج قاسم أبعاد مشروع القانون المتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات مشيرا إلى الأهداف المنشودة منه ولاسيما تعزيز الآليات الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين ودعم أسباب الوقاية الشاملة من مختلف الأخطار. وأكد الوزير أهمية هذه المجلة من حيث مواكبتها للنمو المطرد للنسيج العمراني والمؤسساتي وتطور التقنيات في مجال البناء والتهيئة العمرانية بما يدعم الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. وأشار إلى الدور المناطق بعهد أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية لتطبيق أحكام هذه المجلة مذكرا بالجهود المبذولة في مجال دعم الإدارات الجهوية والفرق والمراكز المتقدمة التابعة لهذا الديوان وكذلك على صعيد تكوين إطاراته وأعوانه وتأهيلهم. كما ابرز الوزير ما يقوم به أعوان الديوان من عمل لترسيخ عنصر الثقافة الوقائية في صفوف المواطنين من خلال تنظيم حملات التوعية والتحسيس في العديد من الهياكل والمؤسسات مشيرا أيضا إلى ما شهده العمل التطوعي في هذا المجال من دفع والى معاضدة النسيج الجمعياتي للحماية المدنية في أداء المهام المناطة بعهدتها. ولدى تعرضه لتدخلات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص أبرز السيد رفيق بلحاج قاسم ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من عناية فائقة للعمل البلدي ودعم موصول لآلياته ووسائله وبرامجه ولاسيما في مجال الحفاظ على جمالية المحيط وسلامته. وبين الوزير أن مشروع هذا القانون الذي يندرج في هذا السياق يرمي إلى مزيد إحكام تنظيم الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بما يضمن دعم عنصر المنافسة وتوسيع مجال المشاركين في تقديم العروض.
