عقدت جمعية القضاة التونسيين أمس الأحد بالكاف مجلسها الوطني الأول وتناولت بالدرس جملة من المواضيع تتصل أساسا بسير نشاط المكتب التنفيذي وآفاقه المستقبلية وذلك بحضور أكثر من مائة قاض من كافة محاكم الجمهورية. وفي كلمة الافتتاح عبر السيد عدنان الهاني رئيس الجمعية عن شكره وتقديره للعناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية وعلى القرارات التي تفضل باتخاذها في هذا الخصوص ودعمه المادي المتجدد للجمعية وحرص سيادته على تطوير عمل القضاة وتحسين ظروف عملهم. وثمن تفهم وزارة الإشراف لتوصيات لائحة المؤتمر الثاني عشر للجمعية والتي تتصل خاصة بمواصلة تحسين الوضع المادي للقضاة ومراجعة جراية تقاعدهم إلى جانب مزيد دعم البنية الأساسية للمحاكم وتعزيز الإطار الإداري بها وتدعيم الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة. وبعد استعراضه لنشاط المكتب التنفيذي خلال الفترة الأخيرة، أكد السيد عدنان الهاني حرص الجمعية على مواصلة العمل من أجل دعم مكانة القاضي وتعزيز دوره في تكريس قيم العدل وتوفير الظروف الملائمة حتى يؤدي القضاة رسالتهم على أفضل وجه. وقد عبر القضاة خلال تدخلاتهم عن جملة من المشاغل التي تتصل أساسا بتحسين الأوضاع المادية لا سيما ما يتصل بتحسين منحتي القضاء والاستمرار والحصول على البطاقات المهنية وعدم التسامح مع التجاوزات التي تحدث من طرف بعض الأطراف بما يمس من هيبة القضاء. كما عبروا عن جملة من المشاغل ذات الطابع الاجتماعي كاقتناء الأراضي للسكن وتطوير أساليب الترفيه وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم. وتعقيبا على هذه التساؤلات ابرز رئيس الجمعية أهمية وجود ممثل للجمعية بكافة المحاكم لإيصال المعلومة وتبليغ مشاغل القضاة مبرزا ما يتميز به القضاء في البلاد من استقلالية واستعداد الجمعية للرد على أي تصرف غير مقبول للمحافظة على هيبة القضاء. كما أوضح أن هنالك استعدادا من وزارة الإشراف لحل كل المسائل المتصلة بتدعيم التجهيزات اللازمة وتحسين محيط العمل مثمنا أيضا تفهم الوزارة في ما يهم إسناد البطاقات المهنية في أقرب الآجال. وقد ثمن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة صادرة عقب الاجتماع الإحاطة المتواصلة التي يوليها رئيس الجمهورية للقضاة ماديا ومعنويا وحرصه الدائم على دعم مكانة القاضي وضمان استقلالية القضاء باعتباره رافدا أساسيا لدولة القانون والمؤسسات. وأعربوا عن ارتياحهم لما تميز به اللقاء الذي جمع وزير العدل وحقوق الإنسان بالمكتب التنفيذي للجمعية من أجواء ثقة تؤكد حسن الاستعداد لمعالجة جميع مشاغل القضاة. ونوهوا على صعيد آخر بما تم إحداثه من محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وصفاقس وسوسة مسايرة لتنامي حجم العمل القضائي بها داعين إلى مزيد تطوير الخارطة القضائية بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بنابل ومحكمة استئناف ثانية بتونس.
