انطلقت اليوم بتونس ورشة تكوينية تهدف إلى التعريف بتطبيقات “الاتفاقية الدولية للاتجار العالمي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض “سايتس”. ويأتي تنظيم هذه الورشة اثر صدور القرار الخاص بإدراج “حنش البحر”بالملحق الثاني من الاتفاقية المذكورة والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 مارس 2009. ويجعل إدراج “حنش البحر”ضمن الاتفاقية عمليات تصديره او توريده خاضعة إلى رخصة “سايتس”تسلم من قبل السلطة الإدارية المكلفة بذلك بما يسهم في الحفاظ على هذا النوع من الكائنات البحرية وعلى دوره في المنظومة الايكولوجية. وتسعى هذه الورشة إلى تزويد المشاركين فيها بالمعارف والمهارات اللازمة حول تطبيق “سايتس”في ما يتعلق بالأحياء البحرية والتشريعات المحلية الخاصة بإدارة الثروة السمكية. وتستهدف هذه الورشة التي تلتئم ببادرة من الإدارة العامة للغابات والصندوق الدولي للرفق بالحيوان “منظمة غير حكومية أمريكية” مصدري “حنش البحر” والمكلفين باتفاقية “سايتس”على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية وموظفي الجمارك بالمنافذ الجوية والبحرية والعاملين في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية لعلوم البحار والمركز الفني لتربية الأحياء المائية. وسيتم خلال هذا اللقاء الذي يتواصل إلى يوم الخميس 26 فيفرى الجاري التطرق إلى مواضيع تهم الأحياء البحرية المدرجة باتفاقية “سايتس”في البحر الأبيض المتوسط وتربية حنش البحر بتونس فضلا عن تدارس التشريعات المحلية الخاصة بالثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى في تونس والإجراءات الخاصة بالحجر البيطري الخاصة بتصدير واستيراد الأحياء البحرية. وتضم اتفاقية “سايتس”وهي آلية تنظم عمليات الاتجار الدولي في الكائنات المهددة بالانقراض 174 دولة، علما وان العمل بهذه الاتفاقية قد انطلق منذ سنة 1975. والجدير بالذكر أن الملحق الأول لاتفاقية “سايتس”يتعلق بقائمة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات والتي لا يمكن الاتجار فيها في حين يتعلق الملحق الثاني بالحيوانات والنباتات غير المهددة بالانقراض والتي قد يؤدى استغلالها المفرط إلى انقراضها على غرار حنش البحر/ بما يتطلب إخضاعها إلى تراخيص للاتجار بها أما الملحق الثالث فيهم الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في دولة معينة والتي تطالب هذه الأخيرة بإدراجها ضمن هذه القائمة.