توزعت أشغال المنتدى الدولي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال للجميع “تونس زائد3′′ يوم الجمعة بالحمامات الى حصتين تمحورت أعمالهما حول”التدفق العالي بالنسبة الى المؤسسات والنهوض بالاستثمارات” و”المشاريع الإقليمية لتنمية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات”. وأكد المشاركون في الحصة الأولى أهمية التدفق العالي في تعزيز البنية التحتية والقدرات الفنية للمؤسسات والنهوض بالاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. وناقشوا التطبيقات الأساسية والخدمات عن بعد ذات الأهمية بالنسبة الى المؤسسات ومزايا شبكات التدفق العالي “ويماكس والالياف البصرية” لتنمية الأعمال. وأبرزت السيدة كاران فاربيروفن مديرة اتصالات “سان ميكروسيستام” إن الاستغلال الجيد للتدفق العالي و للانترنات يتيح تحقيق مختلف المشاريع التكنولوجية ذات القيمة المضافة القوية. وأضافت في هذا الشأن أن برنامج التربية بواسطة الانترنات يوفر عديد الامتيازات من خلال توفير إمكانية استفادة تلاميذ المناطق المعزولة بإفريقيا من المعرفة بمتابعة الدروس الافتراضية. وبينت السيدة ايلكا لاكانيامي المشرفة على العلاقات والمبادرات لمجموعة الأعمال”نوكيا وسيمنس وناتوورك” من ناحيتها انه يتعين على الحكومات توفير مناخ ثقة في مستويات البنية التحتية والتشريع لحفز المؤسسات الخاصة على بعث المشاريع في ميدان تكنولوجيات الاتصال . وتم في الحصة الثانية تقديم بسطة حول المبادرات الإقليمية في ما يتصل بتنمية تكنولوجيات الاتصال بما في ذلك خطة العمل الإفريقية لاقتصاد المعرفة وبرنامج تنمية مجتمع المعرفة في حوض المتوسط. كما تدارس المتدخلون أثناء هذه الحصة مبادرات البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية المتعلقة بالاستثمار في مشاريع وبرامج تطوير تكنولوجيا الاتصال بإفريقيا. وركزت السيدة خديجة الغرياني الأمينة العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال من جهتها على أهمية إرساء سياسات وخطط مشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالمين العربي والإفريقي. ولاحظت أن تحقيق هذا التعاون يتوقف على إبرام اتفاقيات الشراكة بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والشركات الخاصة. وشدد السيد جايمس كينسلا رئيس مؤسسة “انتاروت” على ضرورة تقاسم الشبكات بين الباعثين الخواص في مجال تكنولوجيات الاتصال مما يمكن من التخفيض في أسعار الاستثمارات ومن خلق مشاريع تكنولوجية توفر ربطا جيدا وبأسعار مقبولة للجميع. وأوضح أن تعميم التدفق العالي والنهوض بصناعة المضمون لتحقيق التنمية يتطلب تشريك الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية والمؤسسات الخاصة.