صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية والسيد المنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية على مشروعي قانونين يتعلقان بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالنايات وبالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. ويرمي مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من إخطار الحريق والانفجار والفزع بالنايات إلى جمع قواعد وتدابير الوقاية من هذه الأخطار بمختلف أنواع البنايات بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات ويواكب تنامي النسيج العمراني بالبلاد نتيجة النمو الاقتصادي والديمغرافي. وأكد المستشارون في تدخلاتهم أهمية مشروع هذا القانون في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بسلامة البنايات وتوحيد النصوص القانونية المتصلة بها ضمن نفس المجلة بما يترجم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تامين كافة المقومات الرامية إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وتوفير ظروف الراحة والسلامة للعنصر البشرى الذي يعد الثروة الوطنية الأولى لتونس. ولاحظوا أن بعث هذه المجلة يتزامن مع ما تشهده تونس من حركية هامة على مستوى انجاز المشاريع الاستثمارية الضخمة المتضمنة لبنايات شاهقة وأبراج عصرية يتعين الحرص على تامين شروط سلامتها وسلامة مرتاديها وهو ما يؤكد مجددا جدارة تونس في الحصول على المرتبة الأولى عربيا في مجال جودة الحياة. وثمنوا الدور الحيوي الذي يضطلع به الديوان الوطني للحماية المدنية الخاضع لإشراف وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تامين التدخلات الحينية لمقاومة مختلف الأخطار إلى جانب الدور الموكول له في حسن تطبيق أحكام المجلة الجديدة عبر إلزام كافة المتدخلين من مهندسين ومقاولين ومالكي ومستغلي البنايات باحترام قواعد السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع. وابرز المستشارون ضرورة مواكبة هذا الإطار القانوني الجديد للتطورات التكنولوجية في مجال رصد وتقصي المخاطر والتشجيع على البحث والتجديد في مجال الوقاية من الحرائق ومجابهة الكوارث فضلا عن ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة صلب المجتمع ولا سيما في صفوف التلاميذ والطلبة وذلك من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وبعث نوادي الحماية المدنية بالمؤسسات التربوية وتفعيل دور الجمعيات الناشطة في مجال السلامة والوقاية من المخاطر. واقترح بعض المستشارين بالخصوص تشريك نقابات البنايات السكنية في الجهود الرامية إلى تامين شروط السلامة والوقاية بتلك البنايات إلى جانب التنصيص على حق الأشخاص حاملي الإعاقة في الوقاية والسلامة من المخاطر والكوارث بالفصل 27 من المجلة والقاضي بالإجلاء السريع للأشخاص في حالات الفزع. كما دعوا إلى دعم برامج الوزارة الخاصة بتكوين المتطوعين في مجال الحماية المدنية بهدف تعزيز الموارد البشرية الكفيلة بتطبيق أحكام المجلة وتامين شروط السلامة والوقاية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها البلاد. واستفسر البعض عن الأحكام الانتقالية التي تخص البنايات المبنية قبل تاريخ صدور المجلة أو التي هي بصدد الانجاز وعن إدراج شروط حماية البنايات من الفيضانات ضمن فصول المجلة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. ويرمي مشروع هذا القانون إلى تنظيم أشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو الجماعات المحلية لغاية اشهارية وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الاشهارية بالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين شريطة ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية. وثمن المستشارون في تدخلاتهم حرص الدولة على مزيد تنظيم النشاط الاشهارى بالاعتماد على طلب العروض بما يكرس مبدأ المنافسة في إسناد المواقع الاشهارية في كنف الشفافية والمساواة فضلا عن دعم لامركزية إسناد هذه المواقع في مستوى الجماعة المحلية وسد الفراغ القانوني الخاص بالمعلقات الاشهارية بما يحول دون تعليقها بشكل عشوائي. واجمع المستشارون على ضرورة ايلاء العناية اللازمة للنص الاشهارى وذلك من خلال الحرص على اعتماد اللغة العربية الفصحى باعتبارها من مقومات الهوية الثقافية. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة أن تطلع الجماعات المحلية على النص الاشهارى قبل السماح بتعليق اللافتات الاشهارية والموافقة مسبقا على صياغتها. كما أكدوا على ضرورة مراقبة الصورة الاشهارية حفاظا على الذوق العام والسلوك السليم مقترحين التنصيص ضمن مشروع القانون على ضرورة تامين الصيانة الدورية للمعلقات الاشهارية ومستفسرين بالخصوص عن المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم الاشهار.
