صادق مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بباردو برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس على أربعة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية.ونظر المجلس في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول الموقع عليه بمونتريال في 30 سبتمبر 1977 بشان النص الرسمي رباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944. وتساءل النواب في تدخلا تهمم عن موقع اللغة العربية ضمن هذا البروتوكول لا سيما وان هذا الأخير يقضي بان النص الروسي للاتفاقية وتنقيحاتها له نفس قيمة نصها الانقليزى والفرنسي والاسباني. وبين السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل في تعيقبه على اهمية نشاط النقل الجوى الذى يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني. وأكد ان انتخاب تونس للمرة الثانية على التوالي عضوا بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني التي تعد من اهم المنظمات الاممية المتخصصة يبرهن عن الثقة التي تحظى بها تونس في هذا المجال. واعتبر الوزير ان تطور مجال الطيران المدني في تونس يعود أساسا إلى أهمية التشاريع الوطنية التي تنظم هذا القطاع والبروتوكولات الدولية المصادق عليها والتي أولت جانب السلامة حيزا هاما إضافة إلى توفر بنية أساسية قيمة اذ سيصل عدد الموانئ الجوية في البلاد إلى 9 مطارات مدنية مع الانتهاء من أشغال مطار النفيضة. وأوضح أن نتائج التدقيق الذى قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني أظهرت تطابق قواعد السلامة في الطيران المدني في تونس مع تلك المعمول بها دوليا بنسبة 97 بالمائة. وبشان استعمال اللغات ضمن البروتوكول موضوع القانون أشار إلى وجود اللغة الفرنسية والانقليزية والاسبانية كلغات رسمية إلى جانب الروسية. وأفاد في ما يهم اعتماد اللغة العربية في هذا البروتوكول انه تم في فترة سابقة التوقيع على بروتكول خماسي يتضمن اللغة العربية بيد أن اعتماد هذا البروتوكول غير ممكن إلا بعد موافقة ثلثي مجلس المنظمة. ثم صادق المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشان تعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه بمونتريال في 30 سبتمبر 1977 قصد اعتماد اللغة الروسية الى جانب اعتماد الفرنسية والانقليزية والاسبانية. ونظر مجلس النواب بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى في شكل مؤسسة عمومية تعني بالإشراف على تطوير منظومة الزراعات الكبرى والمجالات المرتبطة بها وفق الأهداف المرسومة لدفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاع. وسيركز المعهد بدرجة أولى على تطوير إنتاج الحبوب وبلوغ معدل إنتاج يقدر ب27 مليون قنطار في ظرف خمس سنوات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. وسيكون المعهد من المكونات الأساسية للقطب التكنولوجي للشمال الغربي الذي سيرتكز جانب هام من نشاطه على حل إشكاليات التنمية الفلاحية للزراعات الكبرى لكامل مناطق تدخله في نطاق شبكة متكاملة بين القطب ومحطاته ولا سيما في مجال استنباط وإكثار البذور الممتازة. وابرز النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون أن منظومة الزراعات الكبرى في تونس لا يمكن ان تتطور دون تاهيل القطاع وإيجاد الحلول الناجعة لمسائل أساسية أخرى على غرار المديونية والتمويل والاستثمار والتامين ضد الجوائح الطبيعية وتنظيم المهنة. وتساءلت نائبة عن جدوى إحداث معهد للزراعات الكبرى مع الزخم من المعاهد ومراكز البحوث المتوفرة وخاصة عن مدى تأثير إحداثه على ميزانية البحث العلمي. واستوضح عدد من المتدخلين عن خطة الوزارة لتحقيق الهدف المنشود خلال السنوات الخمس القادمة والمتمثل في إنتاج 27 مليون قنطار من الحبوب. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية في توضيحاته أن إحداث هذا المعهد يشكل حلقة من الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى. وأفاد أن تحقيق إنتاج ب27 مليون قنطار في السنوات الخمس القادمة سيتم أساسا عبر الترفيع في مساحة الأراضي المروية إلى 120 الف هكتار والترفيع في إنتاجية الهكتار الواحد الى 50 قنطارا معلنا ان تم خلال الموسم الفلاحي الحالي توسيع المساحات المروية المخصصة للحبوب الى 94 الف هكتار مقابل 93 هكتار كهدف مرسوم. وأوضح أن المعهد لن يضطلع بمهام بحثية علمية وبالتالي فان إحداثه لن يثقل كاهل الميزانية المخصصة للبحث العلمي. وأفاد السيد عبد السلام منصور أن المعهد سيتولى انجاز مهامه في إطار الأهداف المحددة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى وسيعمل على الإحاطة بالمنتجين عبر تكثيف الإرشاد والتاطير الفني المختص. كما سيضطلع بعمليات الإرشاد بالمناولة والتكليف عبر إبرام عقود برامج مع مختلف المتدخلين /من جهازاأدارى وهياكل مهنية وخواص/ وحسب كراسات شروط تحدد الأهداف والمؤشرات والنتائج المنتظرة ومساهمة الأطراف المتعاقدة.