تعد تونس من ضمن ال200 مؤسسة الأولى 75 مؤسسة عائلية مدعوة الى مواجهة الرهانات الجديدة ومختلف المخاطر بما يبرز أهمية النهوض بالحوكمة باعتبارها صمام أمان لتنافسية المؤسسة وديمومتها. كما تعتبر عنصرا أساسيا يمكن من ضمان حسن توظيف مسار توريث وإحالة الصلاحيات ضمن هذه الهياكل المتجذرة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني. وشكل موضوع إحالة وحوكمة المؤسسة الاقتصادية العائلية واقع الحال والآفاق محور الندوة التي التأمت يوم الأربعاء بتونس بمبادرة من معهد الدراسات العليا بتونس بالتعاون مع سفارة فرنسا. وتسعى هذه التظاهرة إلى ضبط التحديات والرهانات التي يتعين على هذه الهياكل مواجهتها على غرار تلك المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والتصرف فيها والتنظيم الداخلي “التدقيق الداخلي والخارجي”والشفافية الجبائية والأخلاقيات والمسؤولية المجتمعية ودور وامتيازات المتصرفين والعلاقات القائمة بين الشغالين والمشغلين وتركيبة مجلس الإدارة وحقوق المساهمين. وسيتناول خبراء تونسيون وأجانب خلال هذه التظاهرة الوضعية القانونية والجبائية والمالية لإحالة المؤسسة العائلية كما سيبحثون في أفضل ممارسات الحوكمة التي يستوجب تطويرها صلب المؤسسة العائلية لمجابهة تحديات الظرف الاقتصادي العالمي فضلا عن التطرق الى دور البنوك وصناديق الاستثمار في تمويل هذه المؤسسات وتنميتها. وقدم ممثلو مؤسسات عائلية تونسية وهي مجموعة “بولينا”و”دليس” في هذا الصدد تجاربهم في مجال التصرف في مسار توريث المؤسسة. وأكد السيد شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى افتتاحه هذا الملتقى أن الحضور القوى للمؤسسات العائلية في النسيج الاقتصادي التونسي يضاعف مسؤولياتها في تجسيم أهداف التنمية بالبلاد خاصة وان القطاع الخاص وأساسا المؤسسات العائلية ساهمت بفاعلية في خيار الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته تونس منذ انخراطها في المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن هذه الهياكل مدعوة إلى تبني قواعد الحوكمة وإعداد مسار إحالة المؤسسة مع العمل على وضع الآليات والإجراءات الملاءمة لذلك. واستعرض من جهة أخرى مختلف البرامج المقررة في سبيل دعم المؤسسات العائلية انطلاقا من إحداثها مرورا بتطورها حتى إحالتها لا سيما وان مسار توريث المؤسسة يبقى محفوفا بالمخاطر حتى على الصعيد الدولي. وقد أبرزت العديد من الدراسات أن 30 بالمائة فقط من المؤسسات العائلية توفقت إلى المرور إلى الجيل الثاني وان ما بين 10 و15 بالمائة منها تمكنت من التحول إلى الجيل الثالث.