افتتح السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين يوم الخميس بمقر المجلس أشغال الندوة الدراسية السادسة للمجلس حول موضوع “الانتاجية ودورها في تطوير تنافسية المؤسسة والاقتصاد في ظل العولمة”.وتهدف هذه الندوة الى المساهمة في تنشيط الحوار حول مسالة الانتاجية وعلاقتها بالتنافسية سيما بعد دعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى فتح حوار وطني معمق حول الانتاجية ودورها في كسب التنافسية الاقتصادية.وأشار السيد عبد الله القلال الى توفر تونس على كافة مؤهلات النجاح لكسب رهان الانتاجية وفي مقدمتها تنافسية مواردها البشرية وعلاقاتها الجيدة مع بلدان الاتحاد الاوروبي وتعدد اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعتها مع دول شقيقة وصديقة. واستعرض رئيس المجلس أبرز التحديات المطروحة على تونس خلال العشرية 2007/2016 ومنها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7 بالمائة والرفع من نسبة السكان المشتغلين الى 3.5 بالمائة سنويا مقابل 2.5حاليا وحصر البطالة في معدل 10 بالمائة والرفع من مساهمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتمثل سنويا 3 بالمائة من الناتج. وشدد على ضرورة تظافر كل الجهود والاستغلال الامثل لمصادر النمو الكامنة بمختلف القطاعات لتحقيق أفضل النتائج الممكنة سيما في خضم الازمة المالية العالمية وتاثيراتها وتداعياتها الاقتصادية. وأكد بالخصوص على اهمية تحسين انتاجية قطاع الصناعات المعملية الذى تقل انتاجيته بنسبة 25 بالمائة عن النتائج المسجلة في البلدان الاوروبية وقطاع الخدمات الذى يمكن الترفيع من انتاجيته الحالية بنسبة 40 بالمائة. ولاحظ السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في محاضرة قدمها خلال الندوة أن الحوار الوطني حول الانتاجية الذى اذن رئيس الدولة بتنظيمه يشكل فرصة هامة لايجاد السبل الكفيلة بتحسين الانتاجية باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير تنافسية المؤسسة وضمان ديمومتها. وأفاد أن القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ستشهد مزيدا من التحسن خلال المرحلة القادمة مذكرا بما تميز به الاقتصاد الوطني حتى الان من استقرار كلي رغم حدة ما شهده العالم في الاونة الاخيرة من ضغوطات وتطورات ظرفية غير ملائمة. وبين أن تونس ستواصل مسيرة الاصلاح الهيكلي لمخلتف القطاعات الاقتصادية بهدف معالجة الاختلالات والهشاشات القائمة واكتساب القدرة علي التاقلم والتكيف مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم علي صعيد التحرر والانفتاح. وافاد أن الحكومة وضعت لهذا الغرض خطة لمزيد ادماج الاقتصاد الوطني في المحيط العالمي مع العمل علي تطويعه طبقا للتطلعات الوطنية ومن اجل ايجاد مصادر نمو جديدة لكسب رهان التشغيل ورهان التطوير السريع للدخل. وذكر أنه سيتم ضمن هذه الخطة تطوير مردود راس المال البشري في ظل تنامي دور المعرفة في ديناميكية الانتاجية والنمو موءكدا في هذا السياق أهمية بذل اقصى الجهد لكسب رهان الذكاء وتملك المعرفة عبر مزيد العناية بمضامين التربية والتكوين والتعليم العالي وتطوير البحث العلمي والتجديد التكنولوجي. كما سيتم ضمن هذه الخطة تحسين توظيف الموارد سواء البشرية او الطبيعية او المالية من اجل تحسين الانتاجية ورفع مساهمتها في النمو وتطوير القدرة التكنولوجية للاقتصاد وللمؤسسات باعتبارها اصبحت من المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية وتخفيض كلفة المعاملات للاعوان الاقتصاديين بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة ولا سيما على مستوى البنية الاساسية اضافة الى تحسين مناخ الاعمال من حيث الشفافية والتمويل والسياسة الاجتماعية. وأضاف السيد محمد النوري الجويني من ناحية أخرى بأن الانتاجية ساهمت خلال السنتين الاوليين من المخطط 11 للتنمية “2007-2011′′ بنسبة 49 بالمائة من جملة النمو مقابل 37 بالمائة خلال المخطط العاشر “2004-2006′′ في حين كانت هذه المساهمة سلبية في أوائل الثمانينات. ولاحظ أن الانشطة الاكثر انفتاحا والتي تواجه منافسة شديدة علي غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والملابس سجلت مستويات أرفع في الانتاجية مقارنة ببقية القطاعات “مثل الخدمات والقطاعات الاقل عرضة للمنافسة الخارجية”. وقال ان الاقتصاد التونسي لا يزال يتمتع بهوامش تحسين هامة لتحقيق مستويات انتاجية ارفع في هذه القطاعات بما يساهم في خلق المزيد من مواطن الشغل علي المدى المتوسط وتحسين الدخل الفردي. واستعرض الوزير الاستراتيجية التي يتحتم على الموسسة الاقتصادية التونسية توخيها لتطوير نظم الانتاج والتسويق والتأطير. وبين في هذا السياق أن “الابتكار” يعد أهم عامل في تحسين جودة المنتوج وتقليص كلفتي الانتاج والترويج. وأوصى بمزيد دعم الاستثمار اللامادي وتكثيف استعمال العلوم والتكنولوجيات الحديثة كعناصر رئيسية في عملية الانتاج وتحسين الانتاجية. وأكد أهمية الحصول علي المعلومات المتعلقة بالانتاج والتسويق وتحليلها واستغلالها بالسرعة المطلوبة والالمام بالمستجدات والتمكن من التقنيات الحديثة في مجالي الانتاج والتسويق. وأضاف أن “التسويق” أصبح لا يقل اهمية عن الانتاج اذ لا يكفي انتاج بضاعة جيدة باقل كلفة لضمان رواجها مشيرا في هذا الصدد الى أهمية عوامل اخرى مثل كيفية العرض والاستجابة لرغبات المستهلكين. وبين ان اعتماد “الاستشراف” يمكن المؤسسة من استغلال الامكانات المتاحة في الابان واكتساح الاسواق والتعرف على الصعوبات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انعكاساتها. واثر ذلك قدمت السيدة سلوى بن زاغو المديرة العامة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مداخلة بعنوان “تحديات تنافسية الاقتصاد التونسي...قراءة في التقارير الدولية” اكدت من خلالها أن تسريع نسق الاصلاحات ولا سيما في المجالات التشريعية والجمركية وتعزيز دور مجلسي المنافسة والخدمات سيتيح تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وتحسين جاذبية تونس الاستثمارية.
