اعرب السيد محمد السويح، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الدستوري الديمقراطي لمجلس النواب، في مداخلة خلال جلسة اختتام المداولات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 عن مشاعر تقدير وامتنان نواب التجمع، للرئيس زين العابدين بن علي لرعايته الموصولة لاشغال المجلس واحاطته الدائمة بهذه المؤسسة الدستورية. وسجل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع بكل اعتزاز، رسوخ الوفاق حول الثوابت الوطنية في كل مداخلات النواب، مما يبرهن على ان القاسم المشترك بين الجميع مهما اختلفت الاراء وتنوعت المقاربات، هو "الولاء لتونس دون سواها والتفاني في خدمة الوطن والتعلق به والتمسك بحرية قراره وبقيم الاعتدال والوسطية والحداثة". وبين ان الاجماع حول التوجهات والاهداف المدرجة ضمن مشروع هذه الميزانية، يبرهن بشكل جلي على الارادة الجماعية في دعم القدرة التنافسية والتمسك بالمصالحة الجبائية والتشجيع على التصدير فضلا عن دعم الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي، وهي اهداف تؤسس لمزيد التقدم على درب الرقي والازدهار والرخاء في كنف الوفاق والتضامن والتازر وفي اطار مجتمع ديمقراطي تعددي. ومن جهته اشاد السيد اسماعيل بولحية، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بروح المسؤولية والموضوعية التي سادت اشغال المجلس التي تميزت بتعدد المقاربات والاقتراحات مبينا أن مداولات هذا العام "تؤسس لخطى جديدة على درب تعزيز الديمقراطية والتعددية". وعبر عن التطلع الى ان يتواصل الحوار حول المواضيع التي لم يتم التطرق اليها خلال المداولات بما يساهم في تعزيز أجواء الوفاق وفي ترسيخ ثقة كل مكونات المجتمع في قيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليواصل مسيرة الاصلاح والتقدم وتجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" بكل نقاطه. واعرب في ذات الصدد، عن الارتياح لانطلاق المفاوضات بشان ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في اجواء يسودها التفاؤل مهيبا بمختلف الاطراف الشريكة المعنية بهذا الملف أن "تتحمل مسؤولياتها كاملة وان لا تدخر جهدا لتليين المواقف وتقريب وجهات النظر وتجاوز الحسابات الضيقة". واعتبر ان حل ملف الرابطة والتوصل الى عقد مؤتمر وفاقي لها السنة المقبلة يعد مكسبا بالغ الاهمية يحسب لرئيس الدولة ومن شأنه أن يعزز المناخ السياسي الايجابي في البلاد ويساهم في اشعاع صورة تونس في هذه العشرية الثانية من القرن 21 التي تتطلب مزيدا من البذل والعطاء لبلوغ الاهداف المرسومة. وثمن السيد هشام الحاجي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية، من ناحيته المناخ الايجابي والوفاقي والنقاش الثري الذي ساد مداولات ميزانية الدولة لسنة 2011 واكد ان ذلك من شانه ان يساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية في تونس وفي تطوير الحياة السياسية وفقا لتوجهات الرئيس زين العابدين بن علي من اجل المضي قدما على درب تعزيز مكاسب الشعب والاستجابة لتطلعات كل الفئات وتحقيق درجات اعلى من الرقي والنماء.
