لاحظ المتدخلون في الندوة الوطنية التي نظمتها يوم الخميس جمعية البرلمانيين التونسيين حول “الازمة المالية العالمية وتداعياتها” ان الازمة المالية لم تكن لها انعكاسات مباشرة على القطاع المالي ولا على البورصة في تونس.وحلل السيد رضا شلغوم رئيس هيئة السوق المالية بالمناسبة تطور نشاط بورصة القيم المنقولة بتونس مبرزا الارتفاع في مؤشر تونينداكس بنسبة 6 بالمائة وذلك الى غاية الاربعاء 18 مارس 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 وذكر بان مؤشر تونانداكس سجل انخفاضا ابتداءا من شهر اكتوبر 2008 نتيجة البيوعات التي تمت من قبل بعض المستثمرين الاجانب لاسباب بسيكولوجية تتصل بالازمة الدولية. ومع ذلك امكن التقليص من حدة ذلك الانخفاض والمحافظة على التطور الايجابي لبورصة تونس التي انهت سنة 2008 على ارتفاع في مؤشرها المرجعي ب 10.7 بالمائة. وبين انه ليست هناك انعكاسات مباشرة للازمة المالية على القطاع المالي والسوق المالية التونسية خاصة باعتبار انه لاتوجد ازمة قرض عقارى في تونس باعتبار ان تمويل قطاع السكن يستند الى منظومة متكاملة ترتكز على توفر اليات ملائمة لتمويل السكن بما في ذلك السكن الاجتماعي. واضافة الى ذلك فان الهيئات المالية التونسية لم تقم بتوظيفات في المنتوجات المالية المركبة او لدى البنوك المتضررة بازمة قروض الرهن العقاري. وذكر من بين الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها تلك المتعلقة بتامين الاحتياطي من العملة بالتخفيض من التوظيفات بالبنوك العالمية التي كانت عرضة للازمة من 75 بالمائة من جملة الموجودات الى اقل من 20 بالمائة من مجموع مدخراتها وبين ان المساهمة الاجنبية في السوق المالية التونسية محدودة نسبيا وتتميز بالاستقرار حيث لا تتجاوز 25 بالمائة من راسملة البورصة باعتبار ان حوالي 80 بالمائة منها هي مساهمات مرجعية. واعتبر ان اسس السوق المالية سليمة نظرا لتطور المؤشرات ايجابا بالنسبة الى جل الشركات المدرجة في البورصة. وقد عزز احداث صندوقين مشتركين للتوظيف في الاوراق المالية بقيمة جملية تبلغ 100 مليون دينار دور المتدخلين المؤسساتيين بالسوق علاوة عن احكام تاطير نشاط المتدخلين السوق. ووفق رئيس هيئة السوق المالية فان تجاوز اثار الازمة يكون ايضا عبر تحسين الانتاجية موضحا ان الفارق في الانتاجية بين تونس والبلدان المتطورة يصل الى حد 27 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و40 بالمائة في قطاع الخدمات. ويرتفع هذا الفارق الى 60 بالمائة بالنسبة الى الخدمات الموجهة الى السوق الداخلية. ويرى السيد احمد كرم المدير العام لبنك الامان من جهته ان معالجة اثار الازمة تمر عبر ضمان السيولة في السوق المالية واعادة جدولة بعض الديون وتوفر التمويلات بعيدة المدى (15 سنة). واكد انه لا بد من التخطيط منذ الان لفترة ما بعد الازمة مادام الوعي قائم باهمية التغيرات المسجلة في النشاطين الصناعي والخدماتي ما قبل الازمة وبعدها.
