سلكت تونس مع الاستقلال فى أبعاده الرمزية ومدلولاته المادية سبيلا مداره التحديث السياسي والمجتمعي والتعصير الاقتصادى وتأصيل قيم الهوية ومبادىء الحوار والتفتح والتضامن.ويدرك المتامل في حصاد تجربة تطوى مع 2009 ثلاثة وخمسين عاما من الاستقلال أن تونس عملت على مدى هذه الحقبة على تثبيت مقومات الاستقلال الذى يعتبره الرئيس زين العابدين بن علي مكسب الماضي والحاضر ولكن ايضا وبالخصوص رهان المستقبل تحديثا وتطويرا وتعصيرا. فقد أكد رئيس الجمهورية اكثر من مرة على ان معاني الاستقلال والمناعة لم تعد كما كانت بالامس بل اضحت تحديا دائما لا يقبل السكون والركون ومنطق الاكتفاء بالكائن ويقتضي جهدا مثابرا لتعزيز شروط المناعة ودعم اسباب الصمود ازاء ما يستجد من صعوبات الظرف العالمي. ومثلما جاء في خطاب ذكرى الاستقلال سنة 2007 فان الرئيس زين العابدين بن علي الذى يؤمن بانه “لا معنى للاستقلال اذا لم تكن البلاد سيدة قرارها مقدرة لامكانياتها الذاتية ومعولة على طاقات شعبها للنماء والتطور قبل اى مصدر اخر”فقد تجسم هذا الايمان فى مد اصلاحي تحديثي عميق طال مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية وفقا لمقاربة عناوينها البارزة التاهيل والتعصير والنجاعة ومواكبة روح العصر والتطلع الى ادراك مراتب الامم المتقدمة. وكان لهذا الجهد الاصلاحي الذى اسندته ارادة سياسية ثابتة في تغيير شروط الواقع الوطني الاثر الجليل في تحقيق تحولات نوعية وهيكلية تنموية ومجتمعية يعود الفضل الاساسي فيها الى نجاعة التخطيط وصواب الخيارات المعتمدة. ومن منطلق الوعي بأن المستقبل يبدا اليوم وليس غدا وبأن منجز الحاضر هو الضمانة لمنجز المستقبل اعتمدت تونس مع تغيير السابع من نوفمبر البعد الاستشرافي في تخطيطها التنموى الشامل ايمانا بأن القراءة الصحيحة لمتغيرات الظرف واستباق التحولات الاتية واستشراف تغيرات الداخل والخارج يظل السبيل المثلى لتحقيق الاهداف الوطنية في كل المجالات بما اتاح للبلاد بلوغ درجات ارفع من التقدم والمناعة والاشعاع. ووجدت رؤية الرئيس بن علي ومقاربته لمكسب الاستقلال صداها الكبير في تفعيل مسار التنمية والتحديث فى تونس حيث مثل التغيير منعطفا حاسما فى الاصلاح والتحديث غير الواقع الوطني وصنع لتجربة تونس أوجه فرادة ومقومات ريادة يقر بها الجميع من أهل القرار والراى والخبرة شرقا وغربا رغم اختلاف زوايا التقييم ومرجعيات النظر. فتونس تحتل اليوم المرتبة الاولى قاريا في مجال التنافسية الاقتصادية الجملية والاولى عربيا في جودة الحياة والثانية عالميا على صعيد تكريس مقومات التصرف الرشيد في الاموال العامة وفق تصنيفات 2008 و2009 لموسسات التقييم الدولية المتخصصة ذات الاشعاع والمصداقية. وهى تدرك انها احرزت الكثير على صعيد تعزيز استقلالها لكنها تدرك ايضا وهذه ميزة تحسب لقيادة البلاد ونخبها ان تحديات المستقبل ورهاناته لا مجال معها للاستكانة والرضى عن الذات لوعيها العميق بان الاستقلال كمكسب سياسي وكفعل حضارى هو رهان متجدد وتحد دائم. وفي سياق المسارات الاصلاحية التحديثية التي تعيشها البلاد يستحضر التونسيون اليوم ما انطبعت به سنوات التغيير من ارادة سياسية ثابتة لترسيخ مقومات ديمقراطية تشاركية يتاح في نطاقها لمجمل اطياف المشهد السياسي وهياكل المجتمع المدني والمنظمات المهنية فرص حقيقية وافية للمساهمة في التفكير الجماعي حول كبرى الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد جسدت هذه الارادة وعي رئيس الجمهورية بان تشريك كافة القوى والطاقات وتوسيع قاعدة الوفاق حول امهات القضايا والملفات التنموية يعد الشرط والضمانة لبناء تنموى وتحديثي متين الاسس ولمجابهة تحدى الحاضر ومقارعة رهانات المستقبل. ولعل في ما عاشته تونس خلال 2008 من محطات للحوار والاستشارة طالت مواضيع وملفات حيوية على غرار تشريك الشباب في الشأن العام وافاق دفع التشغيل وسبل الاستجابة لطلبات الشغل الاضافية ومتطلبات تطوير أداء الوظيفة العمومية كرافعة اساسية للتحديث الاقتصادى ودفع الاستثمار... ما يبرهن على المكانة الرفيعة التي يحتلها نهج الحوار والتفكير والاستشارة ومنابر الحوار والتفكير في نطاق منابر وطنية جامعة أو في سياق عمل الهياكل الحكومية او المجتمع المدني. وشهدت سنة 2008 في هذا السياق تنظيم حوار شامل مع الشباب بما ترمز اليه هذه الشريحة الواسعة من التركيبة السكانية التونسية من تحفز وطموح كما كانت قضايا الراهن الاجتماعي الحيوية وأولويات البلاد الاساسية حاضرة من خلال الاستشارة الموسعة حول التشغيل الذى يعده الرئيس بن علي صونا لكرامة المواطن ومن شروط ازدهار الفرد ونمائه واحد حقوق الانسان الاساسية. الى ذلك مثل الارتقاء بمستوى عيش المواطن التونسي وتحسين نوعية حياته من الثوابت الكبرى للمقاربة التنموية في تونس منذ الاستقلال وسيما منذ تغيير السابع من نوفمبر حيث تركز الجهد على مضافرة العوامل التي تومن للتونسيين من كل الفئات والجهات اسباب الحياة الكريمة اللائقة التي تتوفر فيها للمواطن كل أسباب الاحاطة والرعاية وأفضل الخدمات التي ترتقي بمعيشه اليومي الى مستويات تليق بما أدركته تونس اليوم من مستوى تنموى رفيع. وعن منجز تونس التنموى سياسيا واقتصاديا وبشريا تبرز تقارير الموسسات الدولية المتخصصة حصاد البلاد في مجالات الاصلاح والتحديث والتطوير من خلال أرقام وموشرات توكد أن الحصيلة كانت وفيرة قياسا بشح الموارد الطبيعية وتراكم العوائق الهيكلة الموروثة عن العشريات السابقة وتبعات الظرفية الدولية الضاغطة. ومن هذه الارقام والموشرات ذات الدلالة في باب السياسة ارتفاع عدد الاحزاب السياسية الى 9 حاليا وارتفاع عدد هياكل النسيج الجمعياتي الى زهاء 9 الاف جمعية ومنظمة والتكريس الفعلي للتعددية صلب الموسسات الدستورية والهياكل الاستشارية وتعزيز مقومات النظام الجمهورى وموسساته اضافة الى تطور المشهد الاعلامي ودعم المنظومة التشريعية مجلس المستشارين والمؤسساتية المتصلة بحقوق الانسان والحريات العامة واضفاء ابعاد اكثر انسانية على المنظومة الجزائية والقضائية. اما في باب الاقتصاد وهو قوام قوة البلدان فقد تضاعف منذ 1987 الناتج الداخلي الخام لتونس 5 مرات وتراجعت نسبة المديونية وانخفضت نسبة التضخم الى حدود 3 بالمائة وتقلصت نسبة الفقر حاليا الى 3 فاصل 8 بالمائة. وتعد تونس اليوم الاولى في منطقة المغرب العربي وفي القارة الافريقية في مجال القدرة التنافسية كما تعد اليوم قطبا متميزا لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة اذ تنتصب بها حاليا زهاء ثلاثة الاف موسسة اجنبية او مشتركة توفر عشرات الالاف من مواطن الشغل. وفضلا عن ذلك فتونس وجهة سياحية مفضلة تستقطب سبعة ملايين سائح سنويا. وفي مدار اخر ملازم للبعد الاقتصادى توفقت تونس الى تحقيق مؤشرات مشرفة في مجال التنمية البشرية عززت والسلم الاجتماعية وكرست التكامل بين مختلف المنظومات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد سجلت سنوات التغيير مضاعفة الدخل الفردى اكثر من 4 مرات ليقارب راهنا 5 الاف دينار مقابل 960 دينارا سنة 1986 والارتقاء بنسبة التغطية الصحية ونوعيتها وتحسين ظروف العيش بالمدن والقرى على حد سواء وارتفاع معدل مؤمل الحياة عند الولادة ليتجاوز 74 عاما. ويحرص الرئيس زين العابدين بن علي والبلاد تقبل على مواعيد سياسية وانتخابية حاسمة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 على تعبئة المجتمع التونسي بكل فئاته وشرائحه وحساسياته من فاعلين سياسيين واقتصاديين وناشطي مجتمع مدني وكذلك من الشباب والمراة واهل الفكر والثقافة من اجل مضافرة عوامل كسب الرهانات المطروحة وتاكيده الدائم على جسامة الرسالة الموكولة الى كل هذه الشرائح في صيانة مناعة البلاد وسيادتها ودعم اركان الاستقلال بما تشمله من استقلالية في القرار وقدرة على التنافس في مجالات الاقتصاد والتنمية المتعددة المتنوعة وبما هو ثقافة مبدعة مجددة تحمي مقومات الهوية وتثرى ابعادها وتنمي مضامينها وتعزز اشعاعها في الفضاء العربي والاقليمي والدولي بفضل انخراط تونس الكامل فى الجهود الدولية لاعلاء خيارات السلم والامن والتنمية المتضامنة.
