نظم مركز النهوض بالصادرات يوم الاثنين بتونس ندوة حول “قواعد المنشأ في الفضاء الأورومتوسطي” الرهانات والتحديات للمؤسسات المصدرة“. ويعتبر تراكم المنشأ أداة تتيح الحصول على سلع أو تصنيعها في بعض الدول دون فقدان المنتج النهائي لامتياز المعاملة التعريفية التفاضلية عند دخول الاتحاد الأوروبي. وأشار السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن تونس قد حققت عدة مكاسب على درب الاندماج الاقتصادي الإقليمي الأورومتوسطي وخاصة عبر إبرام العديد من الاتفاقيات حول قواعد المنشأ. وأبرز ضرورة أن تكتسب المؤسسات التونسية معرفة أفضل بالصيغ العملية لتراكم المنشأ في الفضاء الأورومتوسطي بهدف دعم القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية في خضم مناخ متسم باحتداد وتيرة المنافسة. وأضاف أن المعرفة الجيدة بالصيغ الخاصة بتراكم المنشأ الأورومتوسطية ستمكن المؤسسات التونسية من الاستفادة من المزايا التفاضلية التي تنطلق من التخفيض الى الإلغاء الكلي للمعاليم الجمركية. وللتذكير فان تراكم المنشأ في الفضاء الأورومتوسطي تستند الى شبكة اتفاقات تفاضلية ومنها بروتوكولات المنشأ التي يجب أن تتضمن القواعد المماثلة. وينطبق تراكم المنشأ هذا بالنسبة لتونس على المبادلات المنجزة مع الاتحاد الأوروبي وبلدان (سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وايسلندا) وتركيا وبلدان اتفاقية أغادير (المغرب وتونس والأردن ومصر”. وأكد كاتب الدولة عزم تونس على المساهمة في إحداث فضاء أورومتوسطي استنادا الى مقاربة التنمية المشتركة وإرساء فضاء اقتصادي وسياسي أورومتوسطي. وذكر أن تونس كانت أول بلد من جنوب المتوسط تتولى التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي مستبقة ندوة برشلونة في نوفمبر 1995 مشيرا الى الاتفاقات التي أبرمتها تونسجنوب/ جنوب فضلا عن مشاركتها في إحداث منطقة عربية كبرى للتبادل الحر وإرساء منطقة تبادل عربية/أورومتوسطية حرة. وأشار السيد شكري المامغلي الى أهمية الفضاء الاقتصادي الأورومتوسطي ملاحظا أن هذا الفضاء الذي يضم 600 مليون ساكن يمثل 30 بالمائة من الإنتاج العالمي و45 بالمائة من المبادلات التجارية في العالم. وذكر بان هذا الفضاء يشكل فرصة للمؤسسات التونسية مضيفا أن تراكم المنشأ الكلي سيمكن من تنمية المبادلات المتعددة الأطراف مع التطبيق التدريجي لنفس قواعد المنشأ في أفق سنة 2010.
