مثل “تدعيم التنسيق والتعاون الإحصائي بين الدول المغاربية” محور الورشة المغاربية التي انطلقت يوم الاثنين بتونس العاصمة ببادرة من المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع منتدى الشراكة من اجل التنمية في القرن 21′′باريس 21′′ . وترمي أشغال هذه التظاهرة التي تتواصل مدة ثلاثة أيام في شكل جلسات وورشات قطاعية الى التعريف بالأنظمة الوطنية للإحصاء في البلدان المغاربية فضلا عن استعراض مختلف التجارب العربية والإفريقية و الأورومتوسطية والدولية. كما سيتم في إطارها تقديم الاستراتيجيات الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية بالبلدان المغاربية ومناقشة آليات التنسيق في ميدان الإنتاج والنشر وتبادل المعلومة وتدعيم قدرات الهياكل الإحصائية بهذه البلدان وبحث إمكانيات التعاون في أنشطة معينة على غرار مجالات الديمغرافيا والتشغيل والأجور والفقر والتصانيف وظروف عيش الأسر. وابرز السيد عبد الحميد التركي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي لدى افتتاحه أشغال هذه الورشة أهمية المعلومة الإحصائية في رسم السياسات والخطط التنموية وإنجاحها لا سيما في محيط يتسم بتحولات عميقة كنتيجة لإفرازات العولمة وتحرير اقتصاد جل البلدان وانفتاحها على الخارج مستشهدا في هذا الصدد بتداعيات الأزمة المالية على الساحة العالمية وانعكاساتها السلبية على نمو الاقتصادي في مختلف جهات العالم. ولاحظ أن تونس الحريصة على تنشيط العمل المغاربي المشترك في كل المجالات تولي عناية خاصة بدعم التعاون في الميدان الإحصائي في المنطقة. وأضاف أن المعلومة الإحصائية تضطلع بدور حيوي في تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي من خلال توفير الإحصائيات والمؤشرات الضرورية لترسيخ الاندماج المغاربي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجميع وتبادل المعطيات الأساسية بين البلدان المغاربية والعمل على مقاربتها وجعلها قابلة للمقارنة عبر إنتاجها في اطر متناسقة وفقا لمبادئ ومناهج ومواصفات إحصائية موحدة أو متلائمة. وذكر السيد عبد الحميد التركي في هذا الشأن بالتجربة الأخيرة لبعض بلدان المنطقة المغاربية في مساهمتها في البرنامج الإقليمي للتعاون الأورومتوسطي في مجال الإحصاء المندرج في إطار برنامج الشراكة المنبثق عن إعلان برشلونة والذي كان له الأثر الايجابي في الارتقاء بإحصائيات هذه البلدان في عدة مجالات. وأفاد من جهة أخرى أن تونس قامت بعديد الإصلاحات من اجل النهوض بالمعلومة الإحصائية وتطوير إنتاجها وتوفيرها حسب مقاييس الجودة المتعارف عليها دوليا. وبين أن هذه الإصلاحات شملت تجديد القاعدة القانونية للعمل الإحصائي وذلك علاوة عن إحداث هياكل مختصة على غرار المجلس الوطني للإحصاء ومدرسة عليا للإحصاء وإعادة هيكلة المعهد الوطني للإحصاء. وأوضح كاتب الدولة انه انطلاقا من أهمية المعلومة الإحصائية كأحد ركائز مخططات التنمية تم إقحام برنامج إحصائي ضمن محاور المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) تضمن التوجهات الأساسية للعمل الإحصائي والمجالات ذات الأولوية التي يتعين تطويرها كالتشغيل وتحسين مستوى عيش المواطنين. وابرز السيد خليفة بن فقيه المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن هذه الورشة يندرج في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن التقاء المديرين العامين للأجهزة الإحصائية لبلدان المغرب العربي في الرباط في ماي 2008 . وقد أفضى هذا اللقاء الى اعتماد عديد التوصيات منها ضرورة تفعيل التعاون الإحصائي في المنطقة المغاربية وبعث هيكل مغاربي لضمان التنسيق والتبادل في المجال الإحصائي والنهوض بالأنشطة في ميدان الإحصاء في المنطقة ولاحظ أن المشاركين في هذه التظاهرة من ممثلي الأجهزة الإحصائية في المغرب العربي وعن “باريس 21′′ وعن منظمات تونسية ودولية مختصة يتطلعون الى التعمق في كل المسائل المطروحة في جدول الأعمال من اجل التوصل الى بلورة مشروع خطة عمل كفيل بتطوير القدرات الإحصائية المغاربية وتقوية لتنسيق والتعاون بين الأجهزة الإحصائية في المنطقة.
