صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بقصر باردو خلال جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات او المنشات العمومية او الخاصة ويتصل الثاني بإحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي. ويندرج مشروع القانون الأول ضمن التوجهات العامة لإصلاح التعليم العالي الذي يولي الجانب التطبيقي أهمية كبرى كعنصر أساسي من مكونات منظومة التكوين الجامعي المدعوة في الفترة الراهنة إلى الإسهام الفاعل في كسب الرهنات الوطنية في مجال إعداد الموارد البشرية وتنمية الكفاءات. كما يهدف الى تنمية المهارات التطبيقية للطالب ودعم تشغيليته وإكسابه تجربة ميدانية تساعده بعد التخرج على الاندماج بسوق الشغل وتنمي لديه ثقافة إحداث مشروع للحساب الخاص. وثمن النواب أبعاد مشروع القانون وما يكتسيه من أهمية بالغة في مجال إصلاح منظومة التكوين الجامعي باعتباره إطارا مرجعيا لرسم التوجهات العامة لهذا النمط من التكوين بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية بما يجسد انفتاح الجامعة على المحيط ويعزز التفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والمحيط المؤسسي. وأكدوا مدى مساهمة المشروع في تحقيق التكامل بين النظام الجديد للتكوين التطبيقي ومحاور الإصلاح العميق الذي شهدته منظومة التعليم العالي في الفترة الراهنة داعين إلى حث المؤسسات الإنتاجية والخدماتية خصوصا في محيط الأقطاب الجامعية بالجهات على تكثيف مساهمتها في توفير فرص التدريب والتكوين بالتداول. كما اجمعوا على أهمية العمل التحسيسي لتعريف المؤسسات بمزايا الانتفاع بنظام المؤسسة المكونة وبأهمية الامتيازات المرتبطة بها متسائلين عن مدى تساوى حظوظ الطلبة في الانتفاع بفرص التكوين. وابرز السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الحرص على تعميم تمشي التكوين التطبيقي في مختلف الاختصاصات باعتباره مقوما أساسيا لتكوين الطالب لا مجرد عنصر مكمل للمعارف النظرية مشيرا إلى ما تستوجبه جودة التكوين الجامعي من تطوير لمردودية التكوين التطبيقي والرفع من نجاعة آليات انجازه.