تحت شعار “من اجل خدمات عمومية متطورة وذات نوعية للجميع ” افتتحت يوم الأربعاء بالحمامات أشغال المؤتمر الحادي عشر لإفريقيا والبلدان العربية للاتحاد الدولي للخدمات العمومية بمشاركة نحو 200 من الخبراء من 45 بلد إفريقيا وعربيا.ويتناول المؤتمر على امتداد ثلاثة أيام محاور تخص سبل تطوير الخدمات العمومية في مجالات الصحة والمياه وتطوير البنى الأساسية فضلا عن بحث موضوع والطاقة والتغيرات المناخية. وأشار السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي إلى أن القطاع العام يظل الحل لتطوير خدمات عامة ذات نوعية للجميع مؤكدا ضرورة أن يكون هذا القطاع ذا جودة ولا يشكل عبئا على المجموعة الوطنية. وأكد أن الإيمان بأن الإنسان هو غاية التنمية قاد في تونس بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين إلى بلورة نموذج اجتماعي للنهوض بأوضاع الأجراء والمواطنين وتامين حقهم في العمل اللائق وفي خدمات عمومية متطورة وبيئة سليمة. وبين أن هذه التجربة لا تخلو من صعوبات ناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية لكن يتم العمل على تذليلها عن طريق تكثيف الحوار الاجتماعي الذي يعتبره الاتحاد احد دعائم الديمقراطية والسبيل لحماية حقوق الإنسان والشغالين والدفاع عن القطاع العام وشرطا ضروريا لترسيخ قيم التضامن ومبادئ العدل الاجتماعي. وأكد على دور النقابات في مجابهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة بالعمل على وضع استراتيجيات مشتركة عبر تكثيف التنسيق بين النقابات المنتشرة في إفريقيا والبلدان العربية والاتحاد الدولي للخدمات العامة وبالتعاون مع قطاعات المجتمع. ودعا إلى دعم دور منظمة العمل الدولية لتكثيف الإحاطة بأطراف الإنتاج في البلدان النامية لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية وتامين شروط بناء التنمية المتوازنة في مناخ من الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ودعا السيد بيتر ولدرف الأمين العام للاتحاد الدولي للخدمات العامة من الدنمارك مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعها بداية أفريل 2009 إلى تدخل حيوي ونشيط من اجل مكافحة النتائج السلبية للعولمة وللازمة الاقتصادية العالمية. وأكد على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات من اجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال اضطلاع هذه المؤسسات بدورها في دعم مشاريع البنية التحتية وخلق مواطن الشغل وتوفير الاستثمارات للميدان الفلاحي ومساعدة البلدان على بلوغ أهداف الألفية للتنمية. ولاحظ السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن هذه التظاهرة تمثل جسرا لدعم التعاون والحوار والعمل المشترك بين القوى الفاعلة بالقارة الإفريقية وبالوطن العربي من اجل مزيد من النماء والعدالة وتحسين نوعية العيش مشيرا إلى أن اختيار تونس لعقد هذا المؤتمر يعد شهادة أخرى على ما تحظى به من احترام وتقدير دوليين.